زيادة أسعار أكياس الدم تشعل ثورة الأطباء على وزير الصحة

سيطرت حالة من الغضب والاستياء الشديد فى الشارع المصرى بعد قرار الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بزيادة سعر كيس الدم من 90 إلى 450 جنيهاً لأي فصيلة.
وتضمن القرار أن يتم الصرف بالأسعار القديمة للمستشفيات الحكومية والتعليمية والتأمين الصحي والجيش الشرطة والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مع التأكيد على صرف الدم بالأسعار القديمة أيضاً لمرضى الأمراض المزمنة، سواء الفشل الكلوى أو مرضى الكبد أو الهيموفيليا، أو أطفال الحضانات، ويتم صرف الدم بالأسعار الجديدة للمستشفيات الخاصة فقط.
وأكد الأطباء أن هذه الزيادة تعد بمثابة مأساة جديدة على المصريين، خاصة أن أكياس الدم هي المنقذ الحقيقي من الموت في بعض الأمراض، مشيرين إلى أن كثيراً من المستشفيات تعاني نقصًا شديدًا في أكياس، رغم التصريحات الرسمية التي تؤكد توافرها.
من جانبه، وصف محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء، القرار بالضربة القاصمة التى ستنتج عواقب وخيمة على آلاف المرضى، الذين يقومون بنقل الدم بشكل يومى مثل مرضى الفشل الكلوى ومرضى الأورام والطوارىء والحوادث ومرضى أنيميا البحر المتوسط وغيرها .
وأشار إلى أن الزيادة جاءت دون مراعاة لأي حقوق للمرضى فى مصر، حيث ارتفع سعر أكياس الدم في الأقسام الاقتصادية إلى 450 جنيها، ووحدة كرات الدم للأطفال إلى 450جنيهاً، لافتاً إلى أنها زيادات تتم فى وقت تثار فيه أقاويل حول ملف الاتجار فى الدم بمصر.. مشيراً إلي أن وزارة الصحة تمتلك 11 بنكاً وأن التكلفة الفعلية وهامش الربح يؤكد بعد الزيادة الجديدة أن الهدف هو تحقيق الأرباح لهذا القطاع الحيوى والاستراتيجي.
وأوضح أن الصحة بررت قرارها بأنها حرمت المستشفيات الخاصة من التربح من الدم، إلا أن الواقع يؤكد أنه كلما ارتفع سعر الكيس في المستشفى ارتفع السعر على المواطن، حيث وصل سعر الكيس في العديد من مستشفيات العاصمة إلى 900 جنيه.
ولفت إلى أن هناك 60 ألف مصري يتعرضون لعمليات الغسيل الكلوي، ويحتاجون أكياس دم أسبوعياً، إضافة إلى مرضى أنيميا البحر المتوسط، والأورام، ولكن يبدو أن الوزارة ترغب في التربح من دماء الناس.
وطالب فؤاد بسرعة تدارك الموضوع وإلغاء القرار الكارثى لأنه سيساهم فى زيادة الوفيات خاصة لمرضى الأطفال والفشل الكلوي.
وفى السياق نفسه، أكد الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن قرار وزارة الصحة برفع سعر كيس الدم من الواحد من 90 جنيهًا إلى 450 جنيهًا للمستشفيات الخاصة، سيؤثر سلباً على المصريين رافضاً هذا القرار، وأوضح أن أي رفع في أسعار المستلزمات الطبية الضرورية سيضر بالمواطن المصري مباشرة، وهذا ينطبق على أكياس الدم التى لا يتم استخدامها سوى في الحالات الطارئة، ولا يمكن للمريض أن يقرر فيها مدى ملائمة تلك الأسعار لظروفه المالية من عدمه.
وأشار إلى أنه من الطبيعى أن تقوم الدولة بتوفير أكياس الدم مجانًا للمرضى، لأن مصدرها فى الغالب يكون من قبل المتبرعين.
وقال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الجيزة، إن قيادات وزارة الصحة والعاملين على ملف الدواء في مصر لا يمتلكون أي رؤية جديدة لحل المشكلات التى تواجه منظومة الصحة سوى زيادة الأسعار، مشيراً إلى أن هذا ليس الحل المناسب للأزمات، لأنه سيضر بالمريض في المقام الأول.
وأضاف "أمين" أن الفئات التي تحتاج لنقل دم هم المعرضون للحوادث وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يتم نقل الدم لهم بصفة دورية، مطالباً بضرورة تخفيف العبء عن المرضى لا زيادته، نظراً لأنهم يتحملون نفقات العلاج اليومي وبالتالى فإن زيادة أسعار أكياس الدم بهذه الطريقة ستؤدى إلى الإضرار بهم بكافة الطرق والتعجيل بموتهم لا تخفيف مرضهم.