موجة غلاء جديدة على الأبواب قبيل شهر رمضان

قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس إن الدولار حاليا مستقر، إلا أن تلك الحالة لن تستمر طويلا خاصة في ظل عدم تحقيق إنتاج حقيقي، حيث جاءت كافة توقعات النمو بالموازنة الجديدة وهمية ولا تعتمد على مصادر حقيقية، مما يعنى مزيدا من التضخم مع زيادة الإنفاق، سواء في باب الأجور أو في الاستثمارات.
وتابع أن عدم وجود روافد للنقد الأجنبي خلال تلك الفترة في ظل وجود التزامات من قبل الحكومة، سواء استيرادية أو لسداد ديون مستحقة سيعمل على دفع الدولار للارتفاع مجدداً.
وتوقع أن يسجل قفزات تفوق 20 جنيها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الأفراد قللوا بالفعل من استهلاكهم إلا أن موسم رمضان سيشهد ارتفاعا جديدا للأسعار.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي هشام إبراهيم إن الدولار لم يستقر بعد، والفترة الحالية سيتراوح بين الشد والجذب، وسط موجة من الطلب الهادئ تنتهي بمجرد ارتفاع الطلبات على تدبير العملة الأجنبية الفترة المقبلة.
وأضاف أن الارتفاع بالضرورة سينعكس على الأسعار، وطالب الحكومة بتأمين مصادر النقد الأجنبي، وبذل الجهد في سبيل عودة السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
وشهدت أسواق العملات في مصر الشهر الجاري ارتفاعاً في الطلب على الدولار لتلبية طلبات الاستيراد المتزايدة مع اقتراب شهر رمضان، ما أثار مخاوف من ارتفاع أسعار العملة الأميركية إلى 20 جنيها الشهر المقبل حسب محللي اقتصاد .
وفي المقابل، قال مسؤول حكومي إن الحكومة تتحوّط من ارتفاع سعر الدولار مع زيادة الطلب، إلا أن التوقعات بتخطيه 20 جنيها واهية، حيث سيقف عند 19 جنيها في الغالب. وسجل سعر الدولار استقراراً حول 18 جنيهاً في البنوك خلال الأربعة أسابيع الماضية.
وقالت مصادر مصرفية، إن هناك ارتفاعاً في الطلب على الدولار، وفتح اعتمادات مستندية للمستوردين، متوقعين بلوغ ذروته الشهر المقبل، والذي سيشهد زيادة استيراد سلع غذائية بمناسبة رمضان، فضلاً عن موسم العمرة.
وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن عودة الدولار لتحقيق أسعار قياسية سينعكس على مستويات التضخم في مصر خلال الشهرين المقبلين، وحسب تقرير البنك المركزي، قفز التضخم إلى أكثر من 33% في شهر فبراير الماضي. وأرجع محللو اقتصاد السبب إلى قرار تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر الماضي.
وتوقعت المصادر اقتصار الطلب على تدبير استيراد اللحوم والدواجن والسلع الأساسية والرمضانية، وانحسار استيراد الياميش ولكن دون توقف، وأشارت إلى أن البنك المركزي لم يصدر تعليمات بقصر توفير الاعتمادات الدولارية المطلوبة على سلع معينة.