خبراء يتوقعون تراجعا ا للعملات الأجنبية.. مع زيادة الموارد وبدء تعافي السياحة

تراجع الدولار بنحو جنيهين ونصف من أعلي قيمة سجلها أمام الدولار والذي اقترب خلالها وربما كسر سقف العشرين جنيها إلي ما يقرب حاليا من17جنيها ونصف الجنيه وتحسن قيمة العملة المحلية بنسبة 13.5% أعاد الأمل في امكانية تحرك سوق الصرف نحو القيمة العادلة للجنيه وفيما توقعت مؤسسات مالية دولية ان يواصل الدولار تراجعه ليصل إلي نحو 16 جنيها بنهاية العام المالي الجاري يونيو المقبل.
يتوقع خبراء ان تنخفض قيمة الدولار أمام الجنيه إلي ما يتراوح بين 13 و14 جنيها ليدور السعر حول أول تقييم للدولار من جانب البنك المركزي في اعقاب اعلان قرار التعويم في 3 نوفمبر الماضي والذي بلغ 13 جنيها.
هل يواصل الدولار التراجع أم يكون الانخفاض مؤقتا يواصل بعده الصعود متأثرا بموسم العمرات وشهر رمضان المبارك وما يصاحبهما من ضغط علي العملة الأجنبية؟!
مزيد من الاستقرار
يري عبدالرحمن بركة الأمين السابق لاتحاد البنوك ان ارتفاعات العملة التي تلت قرار التعويم لم تكن ارتفاعات حقيقية بل كانت "تهريجا" بدليل ان البنك المركزي والمؤسسات الدولية كانت قد حددت سعر الدولار ب 13 جنيها فإذا به يقفز إلي 17 و18 ثم يقترب من سقف ال 20 جنيها مشيرا إلي ان إجراءات المركزي خاصة رفع سعر الفائدة أدي إلي الحد من الدولرة والتحول للعملة الوطنية إلي جانب تدعيم الاحتياطي الأجنبي مما ساهم في استقرار سوق الصرف بدء رحلة هبوط الدولار.
يتوقع بركة مزيدا من الاستقرار لسوق الصرف خلال الفترة المقبلة علي خلفية تراجع الواردات بعد ارتفاع تكلفتها وهو ما أدي إلي انخفاض الطلب علي الدولار مشيرا إلي أن هذا الانخفاض يجب أن يتبعه تراجع في أسعار السلع والخدمات وهو ما يتطلب تشديد الرقابة علي الأسواق للتأكد من استفادة المواطنين من تحسن قيمة الجنيه وانعكاسها علي أسعار السلع كافة خاصة الغذائية.
شروط استمرار التراجع
وبحسب الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق بصندوق النقد الدولي فإن الايام العشرة الأخيرة شهدت رحلة هبوط الدولار واستمرار هذا الهبوط مرهون باستمرار الزخم الحالي في الإجراءات الخاصة بزيادة في المعروض الدولاري وتغطية الطلب وترشيد الواردات والتي انخفضت بنحو 7 مليارات دولار خلال الشهور القليلة الأخيرة وعلل الفقي زيادة المعروض الدولاري بنجاح طرح السندات الدولية المصرية في الأسواق الخارجية بقيمة 4 مليارات دولار استخدمنا منها 9.1 مليار في سداد الوديعة القطرية مليار دولار وسداد قسم مديونية نادي باريس إلي جانب بعض الالتزامات الأخري بينما تم اضافة باقي حصيلة السندات إلي احتياطي النقد الأجنبي وصرف المقابل المحلي لتمويل مشروعات البنية الاساسية.
يرصد الفقي بعض المؤشرات الطيبة متمثلة في بدء تعافي السياحة وزيادة تحويلات المصريين في الخارج من خلال القنوات الرسمية خلال الربع الأخير من العام الجاري لافتا إلي أن بعثة صندوق النقد الدولي انهت مهمتها في مصر الخاصة بالمراجعة الأولي لبرنامج الإصلاح والخاصة بمعايير الأداء الكمية والهيكلية ومن المتوقع ان تصدر تقريرها خلال الشهر الجاري حول الزيادة الكبيرة في معدل التضخم لشهر يناير الماضي.
قال فخري الفقي ان البنك المركزي معني بمحاربة التضخم الناتج عن برنامج الاصلاح الاقتصادي مشيرا إلي أن 70% من هذا التضخم ناتج عن تعويم الجنيه فيما تعود النسبة الباقية إلي ضريبة القيمة المضافة وزيادة المحروفات ولفت إلي أن تراجع الدولار سوف ينعكس علي اسعار السلع خلال شهري ابريل ومايو القادمين وهو ما يسهم في تراجع التضخم متوقعا ان يصل التضخم إلي نحو 19% قبيل نهاية العام الجاري.
رحب علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية ببدء تراجع الدولار أمام الجنيه متوقعا ان يكسر الدولار سقف ال 16 جنيها خلال شهر يونيو المقبل ليتراوح بين 13 و14 جنيها للدولار بنهاية العام وقال ان تراجع اسعار السلع لن يحدث قبل 3 شهور من الآن ولحين الاستيراد بالاسعار الجديدة.
جوانب المشكلة
ويري محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل صعوبة التوقع باستمرار تراجع الدولار في ظل الأزمة الحالية سواء علي المستوي النقدي أو الاقتصادي لافتا إلي عدم قدرة الاقتصاد علي تنمية موارده بالعملات الأجنبية مع تراجع موارد الدولة من السياحة وعدم نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كافية وتراجع ايرادات الصادرات وكذلك ضعف الطاقات المتاحة لانتاج سلع اساسية اهمها الغذاء مما يضطر الدولة لاستيرادها وايضا اعتماد الكثير من الصناعات الائمة علي المدخلات المستوردة وضعف المكون المحلي بنسب متفاوتة.
وبحسب عادل فإن علاج هذه المشكلة يتطلب اقامة تنمية صناعية مستدامة في ظل هيكلة اقتصادية قد يمتد تنفيذها لعدة سنوات لاقامة صناعات للاحلال محل الواردات من ناحية وتنمية التصدير من ناحية أخري وتظهر بوادر هذه الاستراتيجية حاليا في استراتيجية تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واقامة تجمعات زراعية تصنيعية متكاملة ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.
قال ان إجراءات البنك المركزي لن تكفي وحدها لمعالجة الأزمة الاقتصادية ولابد من وجود سياسة مالية واستثمارية رشيدة ومحفزة لمساعدة المتضررين من محدودي الدخل بالاضافة إلي ضرورة اصلاح اختلال هيكل ميزان المدفوعات الناجم عن خلل الميزان التجاري واعادة النظر في سياسة التصدير وتنافسية الصادرات المصرية.