بالموازنة الجديدة| النظام يُسدد عجز الموازنة من جيوب المصريين

يكشف مشروع موازنة العام المالى الجديد، 2017-2018 والتى لاقت هجوم واسع، عن أن إيرادات البلاد تعتمد بشكل أساسي على المنظومة الضريبية، بالإضافة إلى خفض المصروفات، وترشيد الاستهلاك، وعن ذلك علق الخبير المالي، وائل النحاس، قائلا إن حديث وزير المالية حول المصادر التي تعتمد الحكومة عليها لخفض نسب العجز بالموازنة تكشف أن الحكومة تعتمد في رؤيتها التحصيلية على جيب المواطن بالدرجة الأولي، قائلا: الموازنة التي تم إقرارها وهمية والمواطن هو المتحمل لأعبائها.
وأضاف أن كلام الوزير "ارتجاجي" وغير واقعي، مرجعا ذلك إلى أن النسب التي تم الإعلان عنها مبالغ فيها وغير مطابقة للواقع الاقتصادي الحالي، إضافة إلى أن نسب الدعم غير متوازنة.
وأبدى "النحاس" تعجبه من تخصيص 60 مليار جنيها لدعم رغيف الخبز فقط، موضحا أن تلك النسبة تمثل ربع المرتب الشهري للمواطن، في حين أن السلع الأخرى مرتفعة ولا تزال في ارتفاع مستمر.
ولفت، النحاس، إلى أن نسبة دعم الطاقة التي تم الإعلان عنها، غير معقولة بالمرة، مؤكدا أن المواطن في انتظار ارتفاع جديد في أسعار الكهرباء بجانب أسعار الوقود والمحروقات، في وقت واحد، إضافة إلى فرض زيادة جديدة على أسعار السلع الأساسية.
من جانبه كشف فخري الفقي، أن هناك موارد أخرى تعتمد الحكومة في رؤيتها المستقبلية للاعتماد عليها بشكل أكبر، تتمثل في تحصيل الضرائب العقارية، وفرض نسب أعلى على العقارات الأكثر فخامة والأماكن الراقية والمناطق السياحية.
وأضاف أن فرض ضريبة الدمغة أيضا تساهم في رفع نسب التحصيل إلى جانب رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14%.

وأشار إلى أن الحكومة تسير في طريق خصخصة بعض البنوك والشركات، إذ أن الحكومة في طريقها لاستكمال خصخصة كلا من المصرف المتحد، والبنك العربي الإفريقي، إضافة إلى خصخصة بعض الشركات وبيعها.

في المقابل، رأى أستاذ الإدارة والاستثمار، محمد الشوادفي، أن الاقتصاد المصري يتمتع بموارد جيدة كفيلة بسد نسب العجز بشكل كامل دون المساس بالمواطن أو فرض زيادات جديدة عليه، إلا أن الجهات الاقتصادية في الحكومة تحتاج إلى إدارة رشيدة.
وأضاف أن هناك 3 عوامل تساعد على النمو المتزايد لموارد الدولة، وذات نتيجة فعالة، يأتي في مقدمتها تحقيق نسب التحصيل الكاملة من الضرائب على جميع الجهات والهيئات، دون وضع تفرقة أو تغاضي عن جهات بعينها.
وأشار "الشوادفي" إلى أن العامل الثاني يتمثل في تحقيق الاستراتيجية التصديرية للمنتجات المصرية وبالأخص المنتجات الزراعية، إضافة إلى تطوير وتنمية المنتج المحلي من أجل ملائمته للاحتياجات الخارجية، مما يساهم في تحقيق رفع نسب التصدير للخارج وجذب العملة الصعبة التي من شأنها تعزيز قيمة الجنيه المصري.
وأوضح "الشوادفي" أن العامل الثالث يكمن في إعادة هيكلة القطاعات الصناعية في مصر، وإمدادها بنقل وسائل التكنولوجيا الحديثة، وإمدادها بالخامات التي تضاهي بها المنتجات الصناعية العالمية، حتى تصبح منافس قوي بين دول العالم المتقدم، ذلك الأمر الذي يساعد على خفض نسب البطالة ورفع نسب العمالة الماهرة.

ولفت أستاذ الإدارة والاستثمار، إلى أن أصعب ما يواجه الاقتصاد المصري هو عدم تحقيق عملية التوازن النسبي ما بين الإنفاق وترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى أن الحكومة تفتقر إلى وضع آلية لترشيد الاستهلاك والتوازن ما بين الإيرادات والمصروفات.

وكان عمرو الجارحي، قال إن المصروفات في مشروع الموازنة الجديدة بلغت تريليون 188 مليار جنيه، والإيرادات 818 مليار جنيه.

وأضاف الجارحي أن العجز الكلي في الموازنة (الفرق بين المصروفات والإيرادات) سجل 370 مليار جنيه، مشيرا الي أن الحكومة تستهدف تخفيض العجز في موازنة العام المقبل إلى9.1%.

وتوقع الوزير تحقيق فائض أولي (الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها بدون فوائد الديون)، بقيمة 11 مليار جنيه، لأول مرة منذ عام 2011.

وتستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الضريبية إلى 604 مليار جنيه في موازنة 2017-2018، والإيرادات غير الضريبية إلى 214 مليار جنيه. أشار الجارحي إلى أن مشروع الموازنة العامة الجديدة تضمن 240 مليار جنيه للأجور.

وقدر الوزير إجمالي الدين العام خلال العام المالي المقبل بنحو 3.5 تريليون جنيه بما يعادل 104% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد متأثرا بتحرير سعر صرف الجنيه.

واحتسبت وزارة المالية سعر صرف الدولار في الموازنة عند 16 جنيها، والبترول 55 دولار للبرميل