المجموعة المالية العالمية ترفع إسم السودان من الدول الممولة ل"الإرهاب"

قالت وكالة أنباء عالمية، ومحلية بالسودان، أن مجموعة العمل المالى الدولية (فاتف)، قامت مؤخرًا بإزالت إسم دولة السودان من لائحة غسيل الأموال، وتمويل ما يسمى ب"الإرهاب"، وهو ما اعتبرته الخرطوم شهادة براءة تعكس قدرة البلد الأفريقي الذي حاصرته العقوبات الأميركية لعقدين، على مكافحة هذه الجرائم، فضلا عن عدم التورط فيها.
وقال مدير وحدة المعلومات المالية ببنك السودان المركزي، حيدر عباس، اليوم الأربعاء: "هذا القرار شهادة براءة تؤكد قدرتنا على المكافحة"، مضيفا أن الإجراء الجديد يتيح فرصاً عديدة لخلق علاقات مراسلة بالنسبة للقطاع المالي، ما يحفز القطاع التجاري على مزيد من التبادل مع العالم الخارجي.
ومجموعة العمل المالي (فاتف) هي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بهذه الجرائم دوليا، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا ودوليا.
وتركزت المجموعة، منذ تأسيسها بباريس سنة 1989، على اعتماد وتنفيذ تدابير ترمي إلى مواجهة استغلال المجرمين للنظام المالي العالمي.
واعتبر عباس، في ورشة عقدت اليوم بالخرطوم، أن الالتزام والتعاون مع المجتمع الدولي قد يدفعان بقضية الديون الخارجية للحل، مؤكداً أن الخرطوم ملتزمة بالمعايير والتدابير الوقائية الدولية في التعامل مع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخضع القطاع المالي في السودان عام 2004 لتقييم من البنك الدولي اتضح خلاله وجود قصور في مجال التشريعات المناهضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع ضعف الجهات الرقابية على المؤسسات المالية وبُعدها عن المعايير الدولية الصادرة من مجموعة العمل المالي.
وبذلت الحكومة السودانية جهوداً مشتركة مع "فاتف" ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا فاتف" لتحسن إجراءات مكافحة الجرائم المالية.
وأكد عباس تلقي السودان مساعدات فينة من صندوق النقد الدولي منذ عام 2013 لدعم الدولة في تطوير هذه التشريعات.
وبالفعل أصدر السودان عام 2014 قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحة سوق الخرطوم للأوراق المالية ولائحة هيئة الرقابة على التأمين المالية، كما أصدرت وزارة العدل في العام ذاته قواعد جديدة للتعاون الدولي في هذا المجال، كما بذلت السلطات السودانية المختصة جهداً كبيراً في الالتزام بخطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالية.