صحيفة موالية للنظام تفجر تفاصيل قضية "كفتة الخليفة" التى هزت عرش مجدى عبدالغفار

كشفت صحيفة "البوابة نيوز" عن تفاصيل قضية قالت أنها هزت عرش وزير الداخلية فى حكومة العسكر، اللواء مجدى عبدالغفار، والتى تورط فيها قيادات أمنية وضباط وأفراد شرطة، يشتبه فى تجارتهم بالمخدرات، وبعض أعمال البلطجة.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر أمنى، بوزارة الداخلية، حسب وصفها، أن مجدى عبدالغفار، يتم بالقضية بنفسه، ووضعها تحت عنوان "كفتة الخليفة"، وهى قضية معنية بالتحقيق مع مجموعة كبيرة من الضبا، تورطوا فى صفقة مخدرات ضخمة مع أحد المسجلين خطر، بدائرة قسم شرطة الخليفة فى القاهرة، ويحاول إحاطتها بسرية تامة، نظرًا لإمكانية تورط قيادات كبيرة بالوزارة.
يجدر بالإشارة هنا، أنه تم تسريب خبر ضبط كمية كبيرة من المخدرات الكيمائية بالجمارك، إلا أن الأحداث توالت وتم الكشف من التحقيقات الأولية، أن مجموعة من قيادات وضباط الداخلية متورطين فى الأمر، وهو ما نفته الوزارة فى بيان رسمى، لكناه على ما يبدوا تراجعت عنه، بعد كشف الامر إعلاميًا.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، حسب ذات الصحيفة: إن "القضية المعروفة داخل أروقة الوزارة ب"كفتة الخليفة" تعود تفاصيلها للقبض على أحد تجار المخدرات والسلاح الذي يدعى رمضان ، وشهرته "رمضان كفته"، أثناء تمرير صفقة من مخدر الحشيش لترويجه في منطقة الخليفة والسيدة زينب".
وبحسب المصدر فإنه "بعد إلقاء القبض على المتهم، أدلى أمام النيابة العامة بأسماء قيادات أمنية وضباط وأفراد شرطة تسترت على نشاطه الإجرامي"، موضحاً أن "رمضان كفتة خرج مؤخراً من السجن، بعد قضائه 6 سنوات لاتهامه في قضية قتل واتجار بالمخدرات والسلاح".
وذكر المصدر أن "المتهم كان يتملك كافتيريا بمنطقة السيدة نفيسة، لكن تم هدمها في الحملة التي شنتها وزارة الداخلية على الكافيهات غير المرخصة مؤخرا"، مؤكداً أنه "بعد فحص هاتف المتهم والاطلاع على اتصالاته، تم استدعاء أسماء الضباط تبين وجود اتصالات بينهم وبين المتهم"، مشيرا إلى أن “وزير الداخلية يتابع التحقيقات أولاً بأول، إضافة إلى بعض أفراد الجهات السيادية بهدف إعداد تقارير مفصلة عن تطورات القضية".
ورداً عن سؤال بشأن تورط آخرين من خارج الوزارة، أجاب المصدر قائلاً إن "التحقيقات الجارية لم يذكر فيها أسماء من خارج الوزارة"، لافتا إلى أن "الساعات المقبلة ستشهد تطوراً في القضية".
وحسب الصحيفة أيضًا فقد نفى المصدر إمكانية إنهاء القضية وإغلاق ملفها عن إجبار القيادات أو الأفراد الذين وردت أسماؤهم في القضية، على ترك مناصبهم والتقاعد.
وطبقا للمصدر، تشهد أروقة الوزارة حالة من التخبط والارتباك، في الوقت الذي أبدى فيه الوزير غضبه من القضية، متوعدا المتهمين بإجراءات قاسية حال ثبوت الاتهامات.