"الشعب" تفضح حقيقة الترقيع الوزارى الجديد.. قاتل ومخبر وحرامي !!

بعد انتظار طويل ، خيب الترقيع الوزاري الجديد آمال المصريين ، ولم بكن سوى تبديل مقاعد ووجوه ليس أكثر ، جلس عليها متمون بالفساد وآخرون بطمس الحقائق ، وعرابون للقرارات الاقتصادية الأخيرة ، فالوزارات الخدمية المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بتفاصيل الحياة اليومية للمواطنين ، كانت الأمل في تعديل وزاري حقيقي ، أملًا في تحسن الأحوال المعيشية التى تدهورت بسرعة كبيرة خلال الأيام الماضية.
وبعد موافقة مجلس نواب العسكر على الترقيع الجديد ، وجه المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس وزراء النظام ، الشكر والتقدير إلى المجلس ، لموافقته على الترقيع الذى طال 9 حقائب وزارية ، زاعمًا إن الهدف من التعديل يتمثل فى ضح دماء جديدة إلى الوزارة وخلق أفكار جديدة تستوعب بعض القصور فى الأداء.
واستمر في مخطط تضليل الرأى العام الذي ينتهجه النظام منذ عقود ، مديعًا أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول مستمرة ومستدامة ، قائلًأ: "نبذل الجهد ونسعى جاهدين للبحث عن الحلول غير التقليدية".
العديد من الوزارات التي انتظر شمولها في التعديل ، لم يمسسها شيء ، مثل وزارة الغلابة ومحدودي الدخل ، شهت جنباتها أزمات هي الأسوأ خلال عهد الوزير العسكري ، اللواء "محمد علي مصيلحي" ، في اشهر معدودة زادت خلالها أسعار السلع التموينية المدعمة ، وحذفت الوزارة أكثر من مليون مواطن من البطاقات ، فرغم أن التغيير طال العسكري ، إلا أنه أتى بآخر من وزراء المخلوع حسني مبارك ، لاحقه الفشل واتهامات الفساد في المنصب الذي تولاه قبل 12 عامًا ، وهو "علي مصيلحي".
وزارة الصحة هي الأخرى ، والتي تفجرت في عهد وزيرها الحالي الدكتور "أحمد عماد الدين" العديد من الأزمات الضخمة ، فبين سوء الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية، ونقص الأدوية والمحاليل، وغيرها من الأزمات يبدو أنها لم تشفع لدى الحكومة في تغيير عماد، وهو ما أثار انتقادات برلمانية.
بالتأكيد وزارة الداخلية في طليعة الوزارات التي ربما فقد المصريون أي أمل لإصلاحها ، لكن التوقعات كانت تشير إلى تغيير الوزير مجدي عبدالغفار ، على خلفية العديد من الأزمات التي فجرتها ممارسات الشرطة خلال عهده ، فضلًا عن القصور الأمني الذي تسبب في عمليات تفجير واعتداءات متكررة ، راح ضحيتها العديد من الرموز النظامية.
وتسلط "الشعب" ، من خلال هذا التقرير ، الضوء على تفاصيل أكثر حول الوزراء الجدد، وأبرز ما ورد بسيرهم الذاتية التى ملأها الفساد عن أخرها.
"الاستقلال" يؤكد: النظام لم يتغير
قال الاستاذ "عبد الحميد بركات" ، نائب رئيس حزب الاستقلال ، أن في عهد عبد الفتاح السيسي ، لا يوجد مجلس وزراء ولا وزراء بالشكل الحقيقي المعهود عليه ، أنما هم في الأصل ، لكنهم في الحقيقية ليسوا إلا سكرتاريه عند عبد الفتاح السيسي ، مؤكدًا على أنه ليس هناك رأى لأحدهم على الأطلاق ولا يستطيع أحدهم أن بفعل ما يشاء.
وأشار "بركات" ، ل"الشعب" ، أن كل تحركات الوزراء هى بتعليمات صريحة وواضحة من السيسي ، لأنه المهيمن على كل الأمور في البلد ، مؤكدًا أن هذا الترقيه هو مجرد تغير أسماء لأن السياسات لم تتغير ، بل عاد الفساد وعاد رموز مبارك وهذه خير دليل على فشل الترقيع.
"شوقي رجب" ، عضو الأمانة العامة بحزب الاستقلال ، أكد أنه من الطبيعى أن يشمل الترقيع الوزارى الجديد على الفاسدين القدامى ، بدلًا من الفاسدين السابقين.
وأشار "رجب" ، إلى أن "النظام واحد لم يتغير وإن كانت الوجوه تغيرت أو الرموز ، متسائلًا: "كيف يقبل غيرالفاسدسن المشاركة فى حكومة نظام لا شرعية له إلا القوة ؟".
وزير المخلوع.. ومهندس قوانين التقشف
بالتزامن مع ال كرى السادسة لثورة 25 يناير 2011 ، عاد وزير التموين والشؤون الاجتماعية في أخر حكومة للمخلوع حسني مبارك ، إلى كرسي الوزارة من جديد ، بعدما استطاع أن يحصل على عضوية مجلس نواب العسكر الحالي.
"علي مصيلحي" ، هو خريج الكلية الفنية العسكرية عام 1971 في مجال الهندسة الإلكترونية ، وعلى مدار سنوات قاربت الربع قرن ، مهد الرجل طريقه ليحصل على اعضوية مجلس الشعب عن الحزب الوطني الفاسد في 2005 ، ثم أصبح وزيرًا للتضامن الاجتماعي ، وعضوًا بأمانة سياسات الحزب الذي أفسد الحياة السياسية في مصر على مدار عقود طويلة.
هذا الطريق الطويل كان مليئًا بالمناصب التي سبقت الوزارة ، والتي أبدى خلالها جدارة جعلته أحد رجال نظام المخلوع حسني مبارك ، ورغم الثورة لم يختفي الرجل عن الأنظار ، بل توارى لعدة أشهر فقط ، ثم عاود الظهور مرتكزًا على شعبيته في مسقط رأسه بمدينة أبو كبير في محافظة الشرقية.
بعد خسارته في انتخابات مجلس الشعب ، التى اجريت عام 2011 ، خرج "مصيلحي" من الصورة بشكل مؤقت ، طوال الفترة التي أعقبت الانتخابات وتخللتها سنة حكم الدكتور محمد مرسي ، وبالتالى هو احد أكبر داعمي انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 وما سبقها من أحداث ، وبادر إلى إعلان تأييده المطلق لترشيح عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية ، وأنفق في سبيل ذلك أمواله على المؤتمرات والفعاليات الخاصة بالترشح.
مهدت سياسات "مصيلحي" وطريقة عمله ، الطريق ليصبح عضوًا في مجلس نواب العسكر ، بل ورئيس للجنته الاقتصادية ، حتى عاد من جديد إلى مقعد الوزارة ، فعلى مدار أكثر من عام ، نجح عبر برلمان 30 يونيو النظامي في جعله أداة بيد العسكر ، عل ذلك يشفع له من أجل طموحه الكبير في الحكومة.
وعلى الرغم من الاتهامات التي وجهت لوزير المخلوع في أعقاب ثورة 25 يناير ، إلا أنه لم يتم استدعاؤه إلى تحقيق قضائي واحد عكس غالبية رموز نظام مبارك ، الذين عجت المحاكم بقضاياهم خلال تلك الفترة.
مهندسة قرار التعويم
"هالة السعيد" التي تم تعيينها وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، توصف بأنها مهدسة قرار تعويم الجنيه الصادر نوفمبر الماضي ، بحكم منصبها كعضو بمجلس إدارة البنك المركزي.
في 2014، وبعد إلغاء نظام اختيار عمداء الكليات بالانتخاب، حافظت "السعيد" على منصبها عميدًا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بقرار السيسي ، وهي ابنة "حلمي السعيد" وزير للكهرباء والسد العالى عام 1970.
اللافت في الاختيار أن الوزيرة الجديدة خلفت "أشرف العربي" الذي نجح في الاحتفاظ بمنصبه في الحكومات المتعاقبة منذ هشام قنديل رئيس الوزراء في عهد الدكتور محمد مرسي.
كالعادة.. وزير الزراعة فاسد
الدكتور "عبد المنعم البنا" وزير الزراعة في الترقيع الجديد ، متهم في العديد من البلاغات المقدمة للنائب العام بإهدار المال العام والتزوير ، منهم البلاغ الذي تم ارساله إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة ، واشتمل على 170 مستندًا ، اتهم "البنا" بصرف مبالغ في صورة حوافز للموظفين دون وجه حق وفساد الأمصال واللقاحات التي أهدرت على الدولة 200 مليون جنيه.
الاتهامات التي لاحقت الوزير الجديد، لم تتوقف ، بل تضمنت إهدار المال العام والتلاعب في المناقصات والمزايدات وفساد وتزوير في شهادات علمية وشهادات طبية لقيادات وأساتذة المركز ، وفي سبتمبر الماضي ، وجهت تقارير إعلامية مدعمة بالمستندات أصابع الاتهام ، إلى "البنا" بالفساد في تعيين 5 آلاف موظف على الكادر العام بالمخالفة للقانون، ومن بينهم أقارب مسؤولين.
أزمة التعيينات لاحقت البنا، وأسفرت عن موقف شهير سجلته المواقع الإخبارية، وذكر فيه عبد الفتاح السيسي والقضاء المصري، في سياق اعتبر مهينًا ، وفي يونيو 2015، التقى "البنا" بالمحتجين المطالبين بالتعيين على قوائم الانتظار بالمركز، وهو اللقاء الذي رفض فيه تعيين 500 متقدم شملتهم القوائم.
فساد بالرخصة !
الدكتورة "سحر نصر" وزيرة التعاون الدولي ، والمشهوره ب"وزيرة القروض" ، أصبحت الآن تملك حقيبة وزارة الاستثمار في الترقيع الوزاري الجديد ، امتنانًا من النظام على الدور الكبير الذي لعبيته فى إهدار المال العام ، وتدمير الاقتصاد المصري وما ترتب عليه من رفع الدعم والغلاء الفاحش في الأسعار.
فعلى مدار أكثر من عام تورطت مصر بفضل الوزيرة ، في التوقيع على 6 قروض مع البنك وصندوق النقد الدوليين ، والصين، واليابان، وأوروبا، والكويت، وروسيا ، لفضل "نصر" التى كانت "العرابة" في الحصول على تلك القروض التي أثقلت كاهل المصريين ، وتهدد الأجيال القادمة.
وقبل توليها وزارة التعاون الدولي في 2015، شغلت "نصر" التي عملت كبير اقتصاديين في البنك الدولي لحوالي 22 عامًا، منصب عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية برئاسة الجمهورية ، وشاركت من خلال المجلس في تقديم المشورة الاقتصادية للسيسي ، والتي أسفرت عن العديد من القرارات الاقتصادية التي نهشت جيوب المواطنين البسطاء.
وزير شؤون مجلس النواب.. مشترك في المجزرة
المستشار "عمر مروان" ، الذي تم تعينيه وزيرًا لشؤون مجلس النواب ، متهم بطمس حقائق ما حدث في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ، وتبرئة النظام من دماء ألاف الشهداء والمصابين ، في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي كان يتولى منصب أمينها العام.
بعد ذلك تولى "مروان" منصب المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات التي أدارت انتخابات مجلس النواب الأخيرة، التي واجهت اتهامات بالتغاضي عن وقائع تزوير ضخمة ، ثم أصبح في منصبه الحالي كمساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي.
القاضي الذي تولى الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق لأحداث قتل الثوار ، والتي شكلها الدكتور محمد مرسي ، كان يتمتع بعلاقات ود وثقة على مستوى عال مع كل التوجهات ، قادته لهذا المنصب ، وعلى الرغم من تصريحات سابقة نهايات عام 2012، أكد فيها "مروان" أن اللجنة توصلت إلى أدلة جديدة تسمح بإعادة محاكمة قتلة الثوار الذين حصلوا على أحكام بالبراءة، إلا أن تلك الأدلة لم ترى النور ، وسط اتهامات ل"مروان" بالتلكؤ في تقديمها لأجهزة التحقيق حينها ، وبالتستر على الجاني.
قضايا الفساد كان لها نصيبًا ، فقد واجه "مروان" اتهامات بتعيين نجليه "يحيى" و"بسمة" في النيابة العامة والنيابة الإدارية ، رغم سبق تعيينهما في مجلس الدولة بقرار جمهوري.