ذكر المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح الناشطين في مجال الدواء وحقوق المرضى أن جهاز حماية المستهلك قام بتحويل موقعي التسوق الإلكتروني جوميا وسوق دوت كوم الى النيابة العامة بناء على بلاغ منهما جاء فيه أن الموقعين أرتكبا جرائم بيع أدوية ومكملات غذائية مهربة ومغشوشة وممنوعة عالميا بالإضافة الى انتحال وممارسة مهنة الصيدلة وبيع منشطات جنسية لاتصرف إلا بروشتة طبية . وطالب المحامي والصيدلي كل من وقع ضحية لهذين الموقعين بالتوجه للنيابة العامة لطلب التعويضات مع أقصى عقوبة ضد جوميا وسوق دوت كوم المتهمان ببيع الأدوية والمستحضرات المغشوشة. وقال صلاح بخيت المحامي أن الممثلين القانونيين لموقعي التسوق الالكتروني تم تحويلهما الى النيابة العامة كمتهمين حيث ارتكبا الجرائم الواردة في قانون قمع الغش والتدليس بمادته الثانية التي تنص على الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة تصل الى ثلاثين ألف جنيه لكل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من العقاقير أو النباتات الطبية أوالأدوية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية . وأشاد الصيدلي هاني سامح بدور جهاز حماية المستهلك في مواجهة مافيا الأدوية المهربة والمغشوشة وطالب سامح الأجهزة الرقابية للدولة بتتبع كل من يروج الأدوية المهربة والمغشوشة ذاكرا أن مافيا المهرب والمغشوش أصبحت ذات سطوة لدى وزارة الصحة التي تتجاهل اتخاذ أي إجراء ضدها . وقال الصيدلي سامح بأن السوق المصري يشهد نموا كبيرا للأدوية والمكملات المغشوشة في ظل ضعف وزارة الصحة وذكر بأن نسبة 95% من الأدوية المستوردة المهربة هي مجرد مستحضرات مغشوشة مصدرها مصانع بير السلم في مدن الدلتا وتحقق أرباحا خرافية لبائعيها وقال بأن كل مستورد غير مسجل بوزارة الصحة هو مغشوش وفاسد يقينا محذرا من تداوله .