انتعاش سوق الأدوية المغشوشة بعد ارتفاع الأسعار

تسبب ارتفاع أسعار الدواء، نتيجة الزيادات التي فرضتها الدولة عدة مرات، في خلق سوق مُوازٍ جديد لبيع أدوية مصنعة تحت "بير السلم" بلا مواصفات قياسية؛ مما يهدد حياة المواطنين.
واتخذ جهاز حماية المستهلك، مؤخرًا، قرارًا بتحويل موقعي التسوق الإلكتروني جوميا وسوق دوت كوم إلى النيابة العامة، بناء على بلاغ ضدهما، جاء فيه أن الموقعين ارتكبا جرائم بيع أدوية ومكملات غذائية مهربة ومغشوشة وممنوعة عالميًّا، بالإضافة إلى انتحال وممارسة مهنة الصيدلة وبيع منشطات جنسية لا تصرف إلا بروشتة طبية.
موقع "سوق دوت كوم" روج لمنتجات تبين أنها غير مسجلة لدى اٍدارة تسجيل الأدوية البشرية في وزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بين المستهلكين، وكذلك موقع "جوميا" فعل نفس الأمر، ما اضطر جهاز حماية المستهلك، بعد ورود شكاوى ضد الشركتين, إلى إحالة الممثلين القانونيين لكل من الشركتين "جوميا" و"سوق دوت كوم" والمسؤولين عن الشركتين إلى النيابة العامة؛ لمخالفة نصوص المواد (24،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والمادتين (17،16) من اللائحة التنفيذية للقانون.
وبالأمس أكد اللواء علاء عزمي، وكيل مباحث التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم تحرير مخالفة بيع للصيدلي الذي يقوم ببيع الدواء بأعلى من سعره المقرر على العبوة، لافتًا إلى أنه تم ضبط العديد من مخازن الأدوية المهربة.
وأضاف "عزمي، في تصريحات صحفية، أن الأدوية المهربة صالحة للاستخدام، لكنها غير حاصلة على التصريح من وزارة الصحة، وغير مصرح بتداولها بالأسواق، مشيرًا إلى وجود بدائل لتلك الأدوية في الأسواق حاصلة على تصريح، مؤكدًا أنه يتم إعدام الدواء المهرب وغير الصالح للتداول الذي يتم ضبطه، حيث تم ضبط مخازن غير مرخصة مُخزن بها كم كبير من الأدوية؛ لافتعال أزمات ورفع الأسعار.
وقال المحامي صلاح بخيت إن الممثلين القانونيين لموقعي التسوق الإلكتروني تم تحويلهما إلى النيابة العامة كمتهمين، حيث ارتكبا الجرائم الواردة في قانون قمع الغش والتدليس بمادته الثانية، التي تنص على الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثين ألف جنيه لكل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من العقاقير أو النباتات الطبية أوالأدوية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئًا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية.
وأشاد الصيدلي هاني سامح بدور جهاز حماية المستهلك في مواجهة مافيا الأدوية المهربة والمغشوشة، مطالبًا الأجهزة الرقابية للدولة بتتبع كل من يسوق الأدوية المهربة والمغشوشة، ذاكرًا أن مافيا المهرب والمغشوش أصبحت ذات سطوة لدى وزارة الصحة التي تتجاهل اتخاذ أي إجراء ضدها.
وأضاف سامح أن السوق المصري يشهد نموًّا كبيرًا للأدوية والمكملات المغشوشة في ظل ضعف وزارة الصحة، لافتًا إلى أن 95% من الأدوية المستوردة المهربة هي في حقيقتها مستحضرات مغشوشة مصدرها مصانع بير السلم في مدن الدلتا، وتحقق أرباحًا خرافية لبائعيها، منوهًا بأن كل مستورد غير مسجل بوزارة الصحة هو مغشوش وفاسد يقينًا، محذرًا من تداوله.