570 مليون جنيه خسائر ترسانة قناة السويس

شن عدد من برلمانيو العسكر، هجوم حاد على رئيس هيئة قناة السويس، اللواء مهاب مميش، وذلك بعد أن أوفد مندوبًا عنه للدفاع وشرح تفاصيل الخسائر التي تخطت ملايين الجنيهات التي تعرضت لها الشركة، ما دفع عددًا من نواب العسكر للإعتراض والمطالبة بحضور الفريق شخصيًّا.

وقال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس نواب الدم، إن اللجنة خلال مناقشتها طلب إحاطة لأحد النواب عن الخسائر الكبيرة لترسانة السويس البحرية والتابعة لهيئة قناة السويس والتى تبلغ 570 مليون جنيه خسائر، أكدت على ضرورة زيارة كافة الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، ومتابعة الأمر على أرض الواقع ومراجعة كافة المستندات والتقارير الخاصة بها.

ومنحت اللجنة مهلة 15 يوما للقائمين على الترسانة البحرية لتقديم كافة البيانات والمستندات والميزانيات المالية عن السنوات الأخيرة، إلى اللجنة لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالشركة.

وتابع "طعيمة" فى تصريحات صحفية اليوم الأحد،إنه سيتم عقد زيارات ميدانية للشركات التابعة لها، ثم يتبعها استدعاء الفريق مميش نفسه لمناقشته، وكذلك مسؤول هيئة موانئ البحر الأحمر ووزير النقل الدكتور جلال سعيد، والدكتور أحمد درويش رئيس تنمية قناة السويس، لمناقشتهم حول الأسباب الحقيقية وراء تدهور الترسانة البحرية بالسويس والتي يعمل بها 1600 عامل ومهندس.

وتابع ، أن اللجنة ستقوم بعمل زيارتان ميدانيتان قريا الأولى إلى ميناء "أرقين البري"، وهو ميناء حدودي بين مصر والسودان يبعد عن مدينة أبو سمبل السياحية حوالي 150 كيلو مترا وعلى خط عرض 22 ويقع على بعد حوالي 900 كيلو من شمال العاصمة السودانية الخرطوم، والثانية لهيئة قناة السويس والشركات التابعة لها.

كانت حركة "الضغط الشعبي"، بالإسماعيلية، قد شنت هجومًا حادًّا على إدارة هيئة قناة السويس، بسبب تضخم حجم خسائر الشركات التابعة لها، في ظل دعم الهيئة لهذه الشركات واستمرارها في العمل.

وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، في تصريحات سابقة، إن قيمة الاستثمارات المالية للهيئة بلغت نحو 590.233 مليون جنيه في 30 يونيو 2013 بنفس رصيد العام السابق وهى تتمثل في مساهمات الهيئة في رؤوس أموال بعض الشركات التابعة بنحو 392.143 مليون جنيه، مشيرة إلى أن نتائج أعمال 5 شركات منها، أسفرت عن تحقيق خسائر بمبلغ 171.969 مليون جنيه بعد أن تبين تضخم مجمع خسائر شركات القناة للموانئ والقناة للحبال وترسانة السويس وأعمال الهندسية البورسعيدية.

جدير بالذكر أن عددًا من عمال ترسانة السويس البحرية، قد تم اعتقالهم بزعم التظاهر وإثارة الشغب بمقر الشركة ببورتوفيق بالسويس، وغلق أبواب الشركة؛ للمطالبة بصرف الحافز والأرباح، تم إيداعهم السجن، واشترطت إدارة الشركة عليهم التوقيع على الاستقالة وترك العمل كشرط أساسي لإخراجهم من السجن.

تعد شركة ترسانة السويس البحرية من أكبر الشركات العاملة في المجال البحري، وهى إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وكانت قد شهدت احتجاجات في أواخر الشهر الماضي؛ للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية من الأرباح والحوافز ومحاربة الفساد المتمثل في بعض المسؤولين، وتصاعدت الاحتجاجات مع تجاهلها، ووصلت إلى غلق العمال الأبواب بالمعدات.