مقربون من المالكي يدعون لردع الجزيرة بعد بث برنامج حول فرق الموت في العراق

دعا "المركز الوطني للإعلام" في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، مجلس النواب إلى اتخاذ ما وصفه ب "الموقف الحازم والواضح تجاه قناة /الجزيرة/ الفضائية القطرية"، مطالبا إياه باستخدام الطرق القانونية، ل "ردعها عن نهجها المعادي لطموحات وتطلعات شعب العراق وحكومته الوطنية".
وذكر المركز في بيان له "أنه في الوقت الذي تتكاتف فيه كل الجهود الخيرة في داخل العراق وخارجه، من أجل إنجاح خطة أمن بغداد، لوقف نزيف الدم العراقي، بفعل ما اسماه بالهجمة الإرهابية، التي تريد أن تعطل مسيرة شعب العراق، في تحقيق طموحاته، تظهر علينا وبتوقيت محسوب قناة الجزيرة ببرنامج حاولت من خلاله خلط الأوراق، وتشويه الحقائق، وصرف أنظار الرأي العام العالمي عن الجرائم الكارثية، التي ترتكبها ما اسماه بيان الحكومة العراقية بعصابات القتل والدمار والإرهاب المنظم على أرض العراق، وبحق آلاف الأبرياء من أبناء شعبه، الذين تزهق أرواحهم في أعمال بربرية تنافي مبادئ وقيم الأرض والسماء"، على حد تعبير البيان.
ويأتي هذا التصعيد الجديد، من قبل الحكومة العراقية، بعد إعادة بث قناة /الجزيرة/ الفضائية ، شريطا وثائقيا أعدته قناة بريطانية، يكشف بالوثائق أسماء مسؤولين ووزراء عراقيين يديرون "فرق الموت"، المتورطة في قتل آلاف العراقيين على أسس طائفية.
كما يأتي هذا التصعيد عقب برنامج "الاتجاه المعاكس"، مساء الثلاثاء (6/2)، على نفس موضوع الشريط (فرق الموت)، واستضاف فيه مقدم البرنامج فيصل قاسم، النائب العراقي محمد الدايني المعروف بكشفه لعدد من الانتهاكات، التي وقعت داخل السجون العراقية، ومدير مركز العراق للدراسات، طالب الرماحي.
واتهم بيان المركز العراقي الحكومي، قناة /الجزيرة/ بأنها "تقف موقفا معاديا وسافرا ضد الشعب العراقي" وأنها، بحسب البيان، تسهم في إشاعة الموت والدمار في أرض العراق "من خلال تبنيها مشروعاً معادياً ومكشوفاً ضد العراق والعراقيين".
يشار إلى أن قناة "الجزيرة" الفضائية، الأوسع مشاهدة في العالم العربي والإسلامي، وعلى الرغم من منع السلطات العراقية لها من العمل رسميا في داخل العراق، ظلت تواكب الحدث العراقي أولا بأول، كما استمر ظهور المسؤولين العراقيين على شاشاتها، دون أي حظر عليهم.