ألزمت محكمة القضاء الإداري مجلس التأديب الأعلى بمحكمة النقض، بتسليم المستشار محمد ناجي دربالة وآخرين، من الطعن بالنقض على قرار إحالتهم للمعاش، وللصلاحية المسلكية في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "قضاة بيان رابعة". وقال "دربالة" في دعواه، إنه تقدم بطلب للحصول على أسباب الحكم الصادر بإحالته مع 14 قاضيا للصلاحية؛ تمهيدًا للطعن عليه أمام محكمة النقض، إلا أن مجلس التأديب لم يجب طلبه. وأضاف "دربالة" أن القانون رقم 142 لسنة 2006، رفع الحظر على الطعن على الأحكام الصادرة من مجالس التأديب بعدما عدل المادة رقم 107 من قانون السلطة القضائية التي كانت تحظر الطعن.