«القضاء الإدارى» تقضى بتمكين «قضاة رابعة» من الطعن على حكم عزلهم بالنقض

قضت محكمة القضاء الإدارى، بإلزام قلم كتاب وسكرتارية مجلس التأديب الأبتدائى والأعلى للقضاء بتسليم المستشار محمد ناجى دربالة و20 آخرين، القضاة المعروفين إعلاميا ب«قضاة بيان رابعة» صورة رسمية من الحكمين الابتدائى والاستئنافى الصادرين بإحالتهم للمعاش والصلاحية لتقديمها لمحكمة النقض، كما ألزمتهم بقيد الطعن بجدول المحكمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن، وعمر ضاحى، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه ثبت إليها امتناع الموظفين بقلم كتاب محكمتى الاستئناف والنقض تسليم المدعين لصور رسمية من الأحكام الصادرة بحقهم من مجلس التأديب الابتدائى والاستئنافى، رغم تقدمهم بطلبات رسمية للحصول عليها لتقديمها ضمن مستندات الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض.
وأضافت المحكمة أن المادة 250 من قانون المرافعات تلزم قلم الكتاب بتسليم صيغ رسمية من الأحكام الصادرة من مجالس التأديب للمدعين، مدون أسفلها عبارة «لتقديمها لمحكمة النقض».
وأكدت المحكمة أنه استناد لذلك النص فلا يجوز لقلم الكتاب أن يمتنع عن تسليم هذه المستندات للمدعين بحجة أن هذا الحكم غير قابل للطعن فيه أو ستقضى المحكمة بعدن قبول الطعن فيه، أو ستقضى برفضه موضوعا، مشددة على أن ذلك عملا من أعمال المحكمة واختصاصها، ولا شأن لقلم الكتاب به.
كان المدعون قد أكدوا فى دعواهم أنهم تقدموا بطلب للحصول على أسباب الحكم الصادر بإحالتهم للمعاش والصلاحية، تمهيدا للطعن عليه أمام محكمة النقض، إلا أن قلم الكتاب لم يجب طلبه.
وأضافت الدعوى أن القانون رقم 142 لسنة 2006 رفع الحظر على الطعن على الأحكام الصادرة من مجالس التأديب بعدما عدل المادة رقم 107 من قانون السلطة القضائية التى كانت تحظر الطعن.