اتفاقيات "السيسى" مع البحرين واليونان فى مهب الريح بأمر القضاء

بعد تيران وصنافير

على ما يبدوا ان قائد نظام العسكر، سوف يقع فى أزمة كبيرة خلال الفترة القادمة مع الكيان الصهيونى، الراعى الرسمى لاتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان، ومع دولة البحرين أيضًا، التى حصل أميرها على أراضى مصرية بقرار جمهورى.
وهذا ما يجعل تلك الاتفاقيات فى مهب الريح، ويضع نظام العسكر رسميًا وأمام العالم فاقد للشرعية تمامًا، على عكس ما يروج له.
إحالة تخصيص أراضى للبحرين إلى المفوضين
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بإلغاء وبطلان القرار الجمهورى بتملك ملك البحرين 3 فيللات بخليج نعمة بشرم الشيخ لهئية المفوضين.
قالت الدعوى التي حملت رقم 9349 لسنة 71 ق، إن القرار الجمهوري مخالف للدستور الذى وافق علية الشعب، كما أن للملكية العامة حرمة، لايجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون، الأمر الذى يتعارض مع القرار الجمهورى رقم 432 لسنة 2016 بتملك ملك البحرين 3 فيللات بشرم الشيخ بمنطقة خليج نعمة.
وإحالة اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان للمفوضين أيضًا

كما قررت محكمة القضاء الإداري أيضًا، احالة الدعوى المقامة، من على أيوب وحميدو جميل، المحاميين، والتي تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، لهيئة المفوضين لإعداد تقرير قانوني بالدعوى.

طالبت الدعوى، رقم 73476 لسنة 70 قضائية، بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة "تشيوس"، مع ما يترتب على ذلك من آثار، منها استمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين، مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب