حققت وزارة المالية بحكومة الانقلاب على الشرعية، عجزا كليا خلال النصف الأول من العام المالي 2016 /2017 الجاري وصل قيمته ل 174 مليار جنيه بنسبة 5.1% من الناتج المحلي. وخلال فاعليات مؤتمر الوزارة لعرض نتائج مؤشرات الأداء الاقتصادي عن نهاية النصف الأول من العام المالي الجاري أوضح" عمرو الجارحي وزير المالية، في حكومة الانقلاب، أن حجم الإيرادات العامة سجلت 220 مليار جنيه بنسبة 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في ال6 شهور الأخيرة مقابل 192 مليار جنيه بنفس المدة من العام المالي الماضي، مرجعا نمو الإيرادات العامة إلى زيادة حجم تسجيل الممولين في الضريبة على القيمة المضافة وفهمها، قبيل صدور اللائحة التنفيذية لتلك الضريبة المقررة حسمها خلال أسبوع. ياتي هذا أستكمالًا لفشل النظامي الانقلابي وحكومته في إدارة شئون البلاد من الانقلاب وحتى الآن.