خارجية العسكر تهاجم الإتحاد الأوروبى وبريطانيا بسبب فضيحة المنظمات الحقوقية

هاجمت وزارة الخارجية بحكومة النظام، الاتحاد الأوروبى وبريطانيا، وذلك بسبب استنكارهم للأحكام القضائية الصادرة بحق نشطاء وحقوقيين بالتحفظ على أموالهم مؤخرًا، فى صورة جديدة من النظام للانتقام من هؤلاء.
الغريب فى بيان الخارجية، أنه حاول التوصيف بإنه تدخل فى شئون القضاء المصرى، وسيادته التى انتهت تمامًا بالانقلاب العسكرى، وبات مرأى للجميع تبعيته للنظام بالكامل، وتمرير ما يريده من أحكام وغيرها من الأمور التى نراها على الساحة الآن.
والأغرب من هذا، هو محاولة هجوم الخارجية على الاتحاد الأوروبى وبريطانيا تحديدًا، بعد أن كان "السيسى" ونظامه يريدان شر عيتهما بأى طريقة، بالأخص فى موضوع الهجرة، إلا أنهم فشلوا مؤخرًا فى ذلك.
استنكر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بشدة البيانات الصادرة عن كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، تعقيباً على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر مؤخراً بحق منظمات غير حكومية في مصر.

وقال متحدث الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، أن مصر ترفض إصرار بعض الدول والمنظمات على استخدام نفس النهج المغلوط والمعايير المزدوجة في التعامل مع مصر، حيث تطالب تارةً باحترام دولة القانون والفصل بين السلطات حينما يتفق ذلك مع رؤيتها ومصالحها، وتنتقد في مناسبات أخري أحكام القضاء وتطالب السلطة التنفيذية في مصر بالتدخل في شئونه حينما تأتي أحكامه غير متفقة معها.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، التأكيد علي التزام مصر وحرصها على الارتقاء بأنشطة منظمات المجتمع المدني وتقديم كافة أشكال الدعم لها، إيمانا بِما تقوم به من دور داعم لأهداف الدولة والمجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستشهدا بوجود أكثر من 48 ألف منظمة غير حكومية عاملة في مصر بحرية كاملة واحترام للقواعد والقوانين المنظمة لعمل تلك المنظمات.

وطالب أبو زيد، الجهات التي نصبت من نفسها حكماً علي الدول والمجتمعات ونظمها القانونية والقضائية وأعرافها وتقاليدها الداخلية، بل وتدخلت بانتقائية فجة في منح صكوك الصلاحية لدول دون أخري استنادا إلي معايير مسيسة ومنطق متناقض يفتقر إلي الموضوعية، أن تلتفت إلي شئونها الداخلية وما لديها من عوار سياسي واجتماعي لا يخفي علي أحد، وتترك الدولة المصرية لتستكمل مسارها الثابت نحو ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على سيادة القانون واحترام القضاء وأحكامه والحفاظ على مصالح مواطنيها ودعم استقرار المجتمع.
من جانبه علق المحامي والحقوقي نجاد البرعي، على إدانة وزارة الخارجية للبيانات الصادرة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، تعقيبًا على حظر المنظمات غير حكومية في مصر.
وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "هههه المفروض الوزير سامح شكري يهدي أعصابه شوية أو يدور على أي ميكرفون يحدفه في الأرض ويستريح، الاتحاد الأوربي وبريطانيا مع بعض يا جبار".