قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، إنه لأول مرة في مصر يتم بيع الدواء نفسه بسعرين، مؤكداً أنه سيترتب على ذلك مضاربة إجبارية بين الصيدليات في مخالفة صريحة لآداب وقانون مهنه الصيدلة، حيث ستتحكم الصيدليات الكبيرة التي استطاعت شراء كميات كبيرة من الأدوية في المبيعات طيلة نفاد الأدوية بالسعر القديم وستغلق آلاف الصيدليات الصغيرة بسبب ذلك، والعميل سيبحث عن الدواء بالسعر القديم. وشدد رمزي، على أن البيع بسعرين سيكون سببا في غلق كثير من الصيدليات الصغيرة خاصة المنتشرة في المناطق الشعبية والقرى الصغيرة، حيث إن تلك الصيدليات توفر الدواء بكميات صغيرة وعدم توافر السعر القديم عندها لضعف المخزون سيتسبب في عزوف العميل عنها وتعامله مع الصيدليات الكبيرة لتوافر مخزون قوي من السعر القديم لديهم وذلك مخالف لقانون التسعير الجبري الموحد للدواء. أما الصيدلي شريف محمد جنيدي فقال: "أعتقد إن أغلب الصيادلة اللى هم فى الأساس مواطنين فاهمين كويس يعنى ايه بيع الأدوية الموجودة فى صيدليته بالسعر القديم ثم شراءها من الشركات بالسعر الجديد, يعنى خراب مستعجل وصيدليات هتصفى و صيادلة هيتحبسوا وبيوت هتتخرب وعائلات صيادلة مش هتلاقى تاكل وصيادلة هيموتوا غرقانين وهم بيهربوا على مركب هجرة جماعية!! وأضاف"من تمام حقك البيع بسعر السوق، عشان ما ييجيش حد فى إسفين بينه وبين الشركات يقول لك عاوزين نبيع بالسعر القديم عشان الشركات ما تكسبش!!!! طيب وأنا كصيدلى أروح فين؟!!! أروح فى داهية عشان حضرتك تطفى نارك فى الشركات؟!!". وتابع "المهنة بقت تخضع بصورة مرضية لتصفية الحسابات و حسبي الله و نعم الوكيل, التسعيرة الجديدة بالنسبة لى خط أحمر لا تهاون فيه و مهما عملوا هتصرف و أيبيع بالسعر الجديد إن شا الله أعين الدواء اللى عندى وما أبيعوش, ما هو أنا ما أرميش الدوا فى الأرض وأدفع ضريبة عجز الحكومة للمواطن من جيبى". وقال د.السيد حشيش من صيادلة الشرقية: "الحكاية لاهي حرب سلاسل ولا بيع بالسعر الجديد م القديم..الحكاية ان سعاتك قدامك ع الاقل اربعين يوم مش هتلاقي دوا تبيعه ف صيدليك لما يجيلك الدوا الجديد هايكون القديم شطب وهاتدخل ف دوامة التسعيرة الجاية ف شهر 6 يعني هانقفل هانقفل". أما د.رشاد محمد حسن فقال: "الأفضل تفعيل القرار البيع بالسعر الجديد من صدور القرار، بغض النظر عن تاريخ الإنتاج وهو ما سيعوض الصيادلة عن ارتفاع معدل التضخم الذي حدث في الفترة الأخيرة، وسيحافظ على أكثر من 45 ألف صيدلية صغيرة تغطي مصروفاتها، وصدور مثل هذا القرار سيتسبب في القضاء عليها. وتابع أن الأهم والأجدى هو مهاجمة قلاع مخازن الدواء التي تخزن أدويه بالملايين من جانب مباحث التموين والتفتيش الصيدلي، وإجبار تلك المخازن على تصريف الدواء للصيدليات بالسعر القديم وبخصم صيدلي لا يخالف القرار الوزاري 499 لسنه 2012، حيث أن مخازن الأدوية المنتشرة بربوع مصر تلاعبت بالصيدليات منذ الحديث عن زيادة الأسعار، وتخالف جميع القرارات الوزارية المنسقة للعلاقة بين الموزع والصيدلي، وكثير من الصيدليات الآن يتم توريد الأدوية لهم من مخازن الدواء بنفس سعر بيع الجمهور دون خصم مما أثقل كاهل الصيادلة وزاد من الأعباء عليهم.
