الصيادلة تحذر من ظهور سوق سوداء للدواء

أثار توجه وزارة الصحة لتثبيت أسعار الدواء الذي تم إنتاجه قبل قرار الوزارة المنتظر بزيادة أسعار الأدوية المحلية بنسبة أقل من الأدوية المستوردة، غضب نقابة الصيادلة، لما للقرار من آثار سلبية قد تدفع في طريق ظهور سوق سوداء للدواء.
ويرى الصيادلة، أن وزارة الصحة لم تتعامل مع ملف زيادة الأسعار بنوع من الحكمة، وأن بيع أسعار الأدوية بسعرين مختلفين يخالف نص قانون التسعيرة الجبرية للأدوية.
وتستهدف وزارة الصحة، زيادة أسعار الأدوية المحلية بنسبة 15% وأسعار الأدوية بنسبة 20%، وذلك بإجمالي3000 دواء من 12 آلف دواء في السوق.
وتعتزم نقابة الصيادلة، تفعيل إضراب جزئي الأحد المقبل في جميع صيدليات الجمهورية لمدة 6 ساعات على مدار ثلاثة أيام، على أن يتم تحويله إلى إضراب كلي في حالة عدم تنفيذ مطالبهم.
قال محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، إن وزارة الصحة تستهدف عمل زيادة مشابهة لما حدث في شهر يوليو من العام الماضي، بأن تقوم برفع أسعار جميع الأدوية تحت قيمة معينة، وبذلك تتيح لأدوية هي في الأصل تحقق أرباحًا في السعر المتدني أن تضاعف من أرباحها وهو ما يعني وجود عشوائية في التسعير، فكان من الأولى أن تتم زيادة أسعار الأدوية التي تحقق خسائر.
وأضاف ل"المصريون"، أنه من الطبيعي أن يتم توحيد سعر الدواء مع أي رفع في الأسعار لجميع الأدوية الموجودة سواء الجديدة أو القديمة، فلا يمكن التفريق بين الدواء القديم أو الجديد، وذلك طبقا لقانون التسعيرة الجبرية رقم 163 لسنة 1955، وبالتالي لا يمكن البيع بسعر أعلى من المحدد.
وأوضح، أن بيع الدواء بسعرين قد يحدث ارتباكًا لدى المستهلكين وبالتالي تحدث العديد من المشكلات والبلبلة، كما أن بيع الدواء بسعر منخفض وشراءه مرة أخرى بسعر مرتفع يعد خسارة في رأس المال.
ولفت إلى أن الحكومة فشلت في إجبار جميع التجار والمستثمرين ببيع منتجاتهم بالسعر القديم للبضائع القديمة وتريد تنفيذها على الصيادلة، وهو ما قد يحدث خسائر كبيرة.
من جهته، قال الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، إن زيادة عدد كبير من الأدوية دفعة واحدة سيؤدي إلى حدوث أزمة حقيقية للمواطن المصري، خاصة أن شركات الأدوية التي تدعي الخسائر تحقق أرباحًا بالملايين.
وأضاف ل"المصريون"، أن قرارات وزارة الصحة تسمح بعودة فوضى التسعيرة التي حدثت في يوليو الماضي، كما أنها تشجع على وجود سعرين للدواء، وبالتالي قد تنشأ سوق سوداء من جراء هذا الفعل.
وأوضح، أن معظم المواد الخام للأدوية انخفضت بشكل كبير ما يستوجب مع انخفاض أسعار الأدوية وليس زيادتها، ومن ثم قيام وزارة الصحة بعمل زيادة عشوائية دون الحفاظ على أطراف المنظومة الطبية هو أمر غير مقبول.