الشركات تهزم الحكومة فى معركة أدوية الأمراض المزمنة

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة إن الوزارة رضخت لمطالب شركات الدواء فيما يتعلق بعدم استبعاد الأدوية المزمنة من الزيادة التى لها بديل أو مثيل، وعددها كبير جداً، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت بياناً أكدت فيه أن الزيادة لن تشمل الأدوية المزمنة- التى ليس لها بديل أو مثيل- وعددها قليل لا يتجاوز أصابع اليد.
وشدد المصدر على أن الوزارة لم يكن أمامها خيار سوى قبول شرط الشركات بتحريك تلك الأصناف منعاً لنقصها بالصيدليات.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة ستسلم شركات الدواء، الخميس المقبل، القائمة النهائية بالأدوية، التى سيتم تحريك أسعارها، وبعدها مباشرة سيعقد الوزير مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الأصناف والزيادة المقررة وضوابط الزيادة، التى سوف تقتصر على التشغيلات الجديدة التى سيتم إنتاجها فور صدور قرار التحريك.
وشدد «مجاهد» على أن الوزارة لن تتراجع عن قرار البيع بسعرين للأدوية التى يشملها التحريك، بحيث يكون السعر القديم للأدوية الموجودة بالمخازن والصيدليات، والسعر الجديد للأدوية التى سيتم إنتاجها، مشيراً إلى قيام إدارة التفتيش الصيدلى بإرسال حملات للتفتيش على المخازن والصيدليات لمتابعة أرصدة الأدوية بالمخازن واتخاذ إجراءات ضد المخالفين، وتحويلهم للنيابة العامة مباشرة.
وفى المقابل، قال الدكتور محفوظ رمزى، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، إنه لأول مرة فى مصر يتم بيع نفس الدواء بسعرين، والذى سيترتب عليه مضاربة إجبارية بين الصيدليات، حيث ستتحكم الصيدليات الكبيرة التى استطاعت شراء كميات كبيرة من الأدوية فى المبيعات طيلة نفاد الأدوية، بالسعر القديم، وستغلق الآف الصيدليات الصغيرة.
وقال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة، إن قرار الوزير يعنى زيادة أسعار غالبية الأدوية المزمنة، مشيراً إلى أن جميع أدوية السكرى والضغط والقلب والكلى والأدوية الحيوية المهمة للمرضى سيتم رفع سعرها بلا استثناء بزيادة قدرها 50%، ما يعنى أن الزيادة ستكون على نحو 4665 صنفا دوائيا متداولا فى الأسواق، لافتاً إلى أن الوزارة «أرسلت كذباً» فى السابق أن 15% فقط من الأدوية سيتم رفع أسعارها.
وأعلن «فاروق» رفضه لبيع الدواء بسعرين، مشيراً إلى أنه مسعر جبرياً بمقتضى القانون.