كشف خديعة البنك المركزى فى زيادة احتياطى النقد

منذ أن أعلن البنك المركزى فى بيانه الأخير عن ارتفاع النقد الأجنبى بالبلاد، ولم يتوقف الخبراء والمراقبون عن تحليل وحساب الأرقام التى تم كشفها، ليتضح أن هناك تضليل كبير فى تلك العملية، فما تم الإعلان عنه من زيادة احتياطى النقد الأجنبى بالبلاد، ما هو إلا قروض وليس زيادة موارد كما ادعى البنك ومحافظة طارق عامر فى تصريحاته الأخيرة.
فحسب البيان الصادر عن المركزى، فإن احتياطى النقد الأجنبى ارتفع إلى 24.265 مليار دولار، مقارنة ب17.5 مليار دولار في يونيو الماضي (نهاية الربع الأخير من العام المالي الماضي).
وفي الوقت نفسه، كشف البنك المركزي المصري، أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع بنسبة 7.8% ليصل إلى 60.152 مليار دولار، في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 2017/2016، مقارنة ب55.76 مليار دولار في نهاية الربع الأخير من العام المالي الماضي.
ووفقا لحسابات الخبراء والمحللين، فإن الزيادة في قيمة النقد الأجنبي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، قابلتها زيادة تكاد تكون متساوية في حجم الدين الخارجي خلال نفس الفترة، وهو ما يعني أن الزيادة المعلن عنها في الاحتياطي النقدي هي عبارة عن ديون وقروض، مع بعض الودائع الأجنبية، وليست زيادة في موارد مصر الذاتية، أو فائضا في ميزانها التجاري.
الولى: الزيادات أقل من الإلتزامات
وفى السياق نفسه يقول ممدوح الولى -الخبير الاقتصادى-، إن الإعلام الحكومي، هلل لبلوغ الاحتياطي بالبنك المركزي من العملات الأجنبية 24.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، لكنه تناسى الالتزامات على البنك المركزي بالعملات الأجنبية، مؤكدا أن الزيادة ما زالت أقل من العجز الموجود لدي البنك المركزي بالعملات الأجنبية، وهو العجز المستمر منذ نوفمبر 2015 بلا انقطاع.
وأوضح أن أغلب الاحتياطي الأجنبي من الديون، بخلاف أن حجم الديون الخارجية المصرية ثلاثة أضعاف الاحتياطي، وأن الاحتياطي هو عبارة عن ودائع خليجية وقروض، وجزء ضئيل منه تمتلكه مصر.
وأضاف "الولى": حسب آخر بيانات رسمية منشورة لصافي الأصول الأجنبية – العملات الأجنبية - بالبنك المركزي فى نوفمبر الماضي، وحسب سعر الصرف الرسمي بنهاية الشهر البالغ 17.95 جنيه للدولار، فقد بلغت أصول الأصول الأجنبية لديه 21.269 مليار دولار، بينما بلغت الالتزامات الأجنبية لديه 25.857 مليار دولار، ليصل العجز بالأصول الأجنبية بالمركزي بنهاية نوفمبر إلى سالب 4.588 مليار دولار.
وأكد أستاذ التمويل والاقتصاد في جامعة إسطنبول، أشرف دوابة، أن الزيادة المعلن عنها في الاحتياطي النقدي لمصر، لن يكون لها أي انعكاسات إيجابية على سوق الصرف.
وأضاف دوابة في تصريحات : "بحسب سياسات البنك المركزي المعلنة بشأن عدم تدخله لحماية سعر الصرف، فلن تفيد هذه الزيادة في شيء"، مؤكدا أن تلك الزيادة مجرد ترقيع للديون، وعملية مؤقتة لترحيل المشاكل.
وكشف الباحث الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، أن الاحتياطي الحقيقي لمصر هو صفر، وأن الأرقام التي يعلنها البنك المركزي، هي مجرد ديون وودائع.
وقال في تصريحات إن البنك المركزي يصدر بيانات في صورة أرقام، دون أن يشير إلى حقيقتها، لافتا إلى أن الواقع الحقيقي يختلف تماما عن تلك الأرقام المعلنة.
وتابع، الصاوي: "إذا نظرت إلى الزيادة في الاحتياطي النقدي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي فستجدها متساوية او تكاد تكون قريبة من الزيادة في الدين الخارجي للبلاد، وهو ما يتعارض مع الأسس والمعايير الاقتصادية في هذا الصدد".
وأكد أن أعباء خدمة الدين العام من الفوائد ستعوق أي تنمية في مصر خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن تلك الأعباء ستلتهم عوائد الضرائب، حتى لو تم إلغاء كافة مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة.