لماذا يحتفى محافظ البنك المركزى ب 17 مليار دولار احتياطى بينما البلاد فى حاجة إلى 30 مليار ؟

خبراء: الاحتياطى الفعلى بمصر لا يتخطى حاجز ال 2 مليار دولار فقط

خرج محافظ البنك المركزى طارق عامر محتفيًا بما لديه من احتياطى نقد أجنبى مكون من 17 مليار دولار أو أقل من ذلك ببضع ملايين، مكتفيًا بحالة اللاوعى التى يعيشها بعض المصريون الغير متابعون للوضع الاقتصادى ولا للنشرات التى تصدر من الوزرات المعنية فى ذلك الصدد.
فالأوساط المصرفية تترقب وصول وديعة ال2 مليار دولار التى أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن ضخها لدعم لدعم الاحتياطي النقدي المصري، وبذلك يرتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي إلى 18.560 مليار دولار، فيما أكد مصرفيون أن حدود الأمان للاحتياطي يتطلب توفير حوالي 30 مليار دولار تقريبًا وليس أقل من ذلك.
الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد، بأكاديمية السادات، يقول إن حدود الأمان فى الاحتياطي من النقد الأجنبي تتطلب توفير احتياجات مصر من العملة الصعبة لمدة 6 أشهر، بما يوازي 30 مليار تقريبًا.
وأضاف فى تصريحات صحفية، أن مصر تستورد خامات وسلع أساسية وبترولية بحوالي 70 مليار دولار سنويا، وتصدر بحوالي 22 مليار دولار.
لكن الدسوقي حذر من أن احتياطي العملات في البنك المركزي الفعلي لا يتعدى 2 مليار دولار، من جملة ما أعلنه البنك المركزي المصري فى آخر تقرير له أواخر مارس الماضي وهو 16.5 مليار دولار، قبل إضافة الوديعة الإماراتية.
وأشار إلى أن باقى الاحتياطي المعلن عبارة عن سبائك ذهبية، بالإضافة إلى مليار دولار مستحقة الرد في يوليو المقبل وهى باقى الوديعة القطرية، ثم 800 مليون دولار ديون لنوادي باريس، كما أن ديون خارجية قصيرة الأجل مستحقة خلال 12 شهراً تبلغ 4.4 مليار دولار، وتمثل نحو %26.9 من الاحتياطى الأجنبي.
فيما قال جمال محرم الخبير المصرفى ورئيس غرفة التجارة الأمريكية السابق، إن حدود الأمان النسبي لاحتياطي النقد الأجنبي، هو تأمين من 3 إلى 6 أشهر من قيمة الواردات، ووصول الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي إلى 30 مليار دولار.
فيما قال الدكتور رشدي صالح الخبير المصرفى، إن الاقتصاد المصري يمر بظروف صعبة، تتطلب تظافر كافة الجهود لتحسين احتياطي التقد الأجنبي الفعلي للبنك المركزي، لسداد الالتزامات المالية لمصر.
وأضاف في تصريحات حسب موقع مصر العربية أنه استغرب تصريح الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، لبرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" منذ أيام بأن القروض والبرامج والمنح التى تحصل عليها مصر ليست عبئاً على الأجيال القادمة، بل استثمار لها فى البنية الأساسية، ولها بُعد تنموي.
وأشار إلى أن القروض ليست استثمارا للأجيال القادمة، بل آفة للأجيال المقبلة، وتترك لهم تركة ثقيلة، تعمق أزمة الاقتصاد المصري.
ونوه إلى أن تدعيم الاقتصاد لن يتم إلا بأموال المصريين وجهدهم وعرقهم، وزيادة إنتاجهم.
وهبطت الاحتياطات الأجنبية كثيرا بعد ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت الاحتياطات تبلغ نحو 36 مليار دولار، قبل ثورة 2011.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قد أعلن الشهر الماضي، أن البنك يستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2016، مؤكدًا أن أرصدته الحالية تبلغ 16.5 مليار دولار.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات التى شهدتها البلاد.