مطاردة "السيسى" و5 من رجاله قضائيًا بسبب اتفاقية ترسيم الحدود

أعلن عدد من المحامين، مطاردة قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسى، وخمسة من ابرز رجاله قضائيًا،برفع دعاوى ضدهم للمطالبة بوقف وإلغاء تصديقهم على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية وقيامهم بإحالتها إلى مجلس النواب.
وأقر مجلس وزراء النظام أول أمس الخميس اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي بموجبها تنتقل سيادة جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.
ومن جانبه قال خالد علي - عضو هيئة الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير" - في بيان له: "أقمنا دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع بصفتهم؛ طعنًا على موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب".
وتقدم بالدعوى القضائية اليوم 8 محامين بارزين بينهم خالد علي وعصام الإسلامبولي ومالك عدلي وطارق العوضي، إضافة إلى السفير السابق معصوم مرزوق.
وطالبت الدعوى منها باستمرار الجزيرتين ضمن حدود الدولة المصرية وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري - وهي مختصة بالنزاعات الإدارية - في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي ستحكم بشكل نهائي في الطعن 16 يناير المقبل.
كما أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قبل أسبوع، برفض "التنازل" عن جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية، متهمة محامي الدولة " بعدم تقديم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحي للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر".
وشهدت مصر مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، اعتقل خلالها الأمن عشرات الشباب والناشطين.
وردت حكومة العسكر على الانتقادات التي وُجهت لها بعد توقيع الاتفاقية بأن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد عصابة الكيان الصهيونى".