تعليقًا على حكم "تيران وصنافير".. قانونيون: خونة العسكر يمسحون قذارتهم بالقضاء

أثار حكم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بوقف تنفيذ حكم مصرية "تيران وصنافير"، اليوم السبت، ردود أفعال واسعة من قبل عدد من السياسيين والقانونيين، الذي اعتبر أغلبهم أن الحكم هو والعدم سواء؛ لأنه صدر من محكمة غير مختصة.

وعلّق الدكتور محمد محسوب، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، على حكم الأمور المستعجلة بشأن "تيران وصنافير"، قائلاً: "إن من يسكت على خيانة تسليم تيران وصنافير سيستيقظ غدًا على بيع بيته".

وأضاف محسوب- خلال تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك-: "#صنافير_وتيران
من باع أغلى مضايقنا الاستراتيجية سيبيع غدًا ما بعدها قتل الحرية وبدد المال ولم يبق إلا الأرض من يسكت يستيقظ غدًا على بيع داره".

فيما أكد المستشار وليد شرابي، خلال تغريدة له على موقع "تويتر"، "أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير هو حكم صادر من محكمة غير مختصة، لكن خونة العسكر يمسحون قذارتهم في ممسحة القضاء".

وعقب الحكم، اعتبر علي أيوب، محامي الدعوى المرفوعة ضد تنازل الانقلاب عن تيران وصنافير، خلال تصريحات صحفية اليوم السبت، أن "الحكم هو والعدم سواء، وأن المحكمة الإدارية التي ستصدر حكمًا نهائيًّا في 16 يناير المقبل هي المختصة ولائيًّا وفق الدستور، ولا يترتب على حكم اليوم أي أثر، وهو تعدٍّ من محكمة أدنى على أخرى عليا".

فيما بيّن مصدر قضائي - مفضلاً عدم الكشف عن هويته في تصريحات مماثلة- أن "الجميع سينتظر حكم الإدارية التي إذا أيدت بطلان الاتفاقية سيكون لها القول الفصل، وسيضطر الجميع لانتظار حكم الدستورية العليا فى منازعة التنفيذ المقامة من هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) مؤخرًا لوجود حكمين متناقضين".

ولفت إلى أن الأمور المستعجلة قضت في سبتمبر الماضي بوقف تنفيذ الحكم وهو مؤقت لحين الفصل في المنازعة القضائية المتداولة بشكل نهائي، مع أنه بشكل قانوني لا يحق لها ذلك.

وفي يونيو الماضي، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) طعنت على الحكم أمام الإدارية العليا التي ستحكم بشكل نهائي في الطعن 16 يناير المقبل.

كما أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قبل أسبوع، برفض "التنازل" عن جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية، متهمة محامي الدولة " بعدم تقديم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر".

وأقرت حكومة الانقلاب أمس الأول الخميس، الاتفاقية التي بموجبها تنتقل سيادة "تيران وصنافير" للسعودية. وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، اعتقل خلالها الأمن عشرات الشباب والناشطين.