قام عددًا من جمعيات المستثمرين، والشركات الصناعية والتجارية الكبرى، التى تعمل فى مجال الصناعة والتجارة، بالإستغاثه بقائد الانقلاب على الشرعية عبد الفتاح السيسى، بعد الأضرار التي لحقت بهم نتيجة قرار البنك المركزي المصري، تحرير سعر صرف العملات الأجنبية في مطلع الشهر الماضي. في هذا السياق جأت الاستغاثة التي أكدت أن هذه الشركات التى تتولى مسؤولية استيراد السلع الاستراتيجية والقمح والدواء وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج من الخارج، لم تعد قادرة على مواصلة العمل عقب قرار تحرير سعر الصرف، الأمر الذي تبب في بالغ الضرر على كافة المعاملات فى المجالات الصناعية والتجارية. كما أكدت الاستغاثة أن تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع فى حينها وقبل تعويم الجنيه هو السبب فيما وصلت إليه الشركات، حيث أن مطالبة البنوك بسداد قيمة المستندات بأسعار اليوم مما يؤدى إلى خسائر كبيرة تمثل أكثر من 100% من رؤوس أموال الشركات، التى قامت باستيراد مستلزمات إنتاج ومنتجات يحتاجها السوق وتم بيعها بالجنيه المصرى بالأسعار التى سبقت تحرير سعر الصرف. وأوضح مقدمو الاستغاثة أن هذه التبعات تتمثل فى الآتى: وجأت الإستغاثة التي تحمل 6 بنود وجاء أولها، إفلاس الشركات نتيجة تجاوز خسائرها أكثر من 100% من رءوس أموالها، وتوقف استيراد كافة أنواع السلع، ونقص حاد فى السلع الاستراتيجية بالأسواق، وبطالة أكثر من مليونى عامل، وتعرض أصحاب هذه الشركات للمساءلة الجنائية لعدم سداد مستحقات البنوك، وتعريض الاقتصاد المصرى لهزة شديدة نتيجة تأثر الشركات الصناعية والتجارية بما سبق. وأختتم مقدمو الاستغاثة مؤكدين على أن هذه الشركات فوضت لجنة مشكلة من ممثلين لها للحديث بالنيابة عنها والمناقشة مع المسؤولين أو أى جهة يتم تفويضها.