«الاقتصادية» تؤجل مشروع قانون لرفع الدعم عن الأغنياء .. وتبحث المديونية الدولارية للشركات

أرجأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على مصيلحي، مناقشة قانون حرمان الأغنياء من السلع التموينية، لحين تنقية بطاقات التموين ووضع المعايير الخاصة بشأن الأشخاص الأكثر احتياجا.
وقررت اللجنة مخاطبة وزارة التموين بعرض خطة الانتهاء من تنقية البطاقات، ومخاطبة اللجنة الخماسية بشأن تحديد الأكثر احتياجا، بعرض ما تنتهى إليه قبل اتخاذ أى قرار على اللجنة الاقتصادية، ومخاطبة الحكومة لمنع المساس بالدعم سواء بالترشيد أو الإلغاء قبل الرجوع للبرلمان، ودراسة الأثر الاقتصادى لهذه القرارات.
وطالب مصيلحى فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة مشروع قانون لحرمان الأغنياء من السلع التموينية بضرورة الإسراع فى تنقية البطاقات، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات موجودة، ويمكن الاعتماد عليها من خلال بطاقات الرقم القومي.
ومن جانبه أكد فوزى عفيفى مدير عام الرقابة والتوزيع بوزارة التموين أن أصحاب الأمراض المزمنة ومصابى وأسر شهداء الثورة يتم إدراجهم بمنظومة الدعم دون الارتباط بمستوى الدخل الشهري.
وقال إنه تم حذف 10 ملايين شخص من منظومة دعم البطاقات التموينية، طبقا لآخر نشرة من الوزارة، ومن بين هؤلاء متلاعبون فى أساسى المرتب الخاص بهم كحيلة منهم للحصول على الدعم، لافتا إلى أنه جار التصحيح فى 4 ملايين استمارة.
وأشار إلى أنه تم بالفعل تشكيل لجنة خماسية من وزارات: المالية والتموين والتخطيط والانتاج الحربى والتضامن الاجتماعي، لوضع المعايير المحددة للفئات المستحقة للدعم.
وكان الدكتور علي مصيلحى قد التقى أمين عام اتحاد جمعيات المستثمرين ورؤساء جمعيات مستثمرى العاشر من رمضان وأكتوبر والعبور وعددا من أصحاب الشركات الصناعية والتجارية الكبرى التى تعمل فى مجال الصناعة والتجارة تتولى مسئولية استيراد السلع الاستراتيجية والقمح وقطع الغيار ومستلزمات الانتاج من الخارج .
وعرض أصحاب الشركات الأزمة التى تواجههم أمام رئيس اللجنة الاقتصادية والتى تتمثل فى عدم المقدرة على مواصلة العمل لارتفاع مديونياتهم الدولارية للبنوك عقب قرارات تعويم الجنيه وطالب رؤساء الشركات البنك المركزى بالتدخل لإنقاذهم من الإفلاس خاصة أن المديونيات بسبب تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع نتيجة فروق الاعتمادات بالدولار.
وأكد الوفد الذى يضم عددا من رؤساء شركات الحبوب والتى تتولى مسئولية استيراد القمح والزيوت والسكر وشركات الاجهزة الكهربائية والمستلزمات الطبية وغيرها من السلع الاستراتيجية ان البنوك تطالبهم بسداد المديونية بأسعار اليوم مما يمثل خسائر كبيرة لهم حيث قاموا باستيراد مستلزمات انتاج ومواد خام ومنتجات تحتاجها السوق المصرية وتم بيعها بالجنيه المصرى بالأسعار التى سبقت قرار تحرير سعر صرف الجنيه.
وأكد محمد خميس أمين عام اتحاد جمعيات المستثمرين أن الشركات تدعم الاصلاحات الاقتصادية التى يتبناها الرئيس السيسى وتسانده فى تنفيذها ولكن لابد من النظر للمشكلة التى تواجههم بعين الاعتبار من جانب البنك المركزى حيث إن هذه الشركات توفر مئات الآلاف من فرص العمل ولابد من مساندتها.