صحيفة: مئة شركة من أكبر الشركات بمصر تٌفلس نهاية الشهر الحالى

البنوك تحاسبهم على القروض الدولارية القديمة بسعر اليوم

حالة من القلق تنتاب العديد من المستثمرين، بسبب المعالجة الجافة، للنظام المصرفى، لأزمة الشركات المقترضة، والتى قامت بأخذ قروض دولارية من أجل الإستثمار قبل قرار تعويم الجنيه، وكان الدولار حينها ب 8.87 جنيهًا، لكن البنوك اختلف الأمر معها وتطالبهم الآن بسداد ما قيمته 19 جنيه حسب سعره الآن.
وقالت جميعة المستثمرين فى مصر، أنها تستنكر وقلقه للغاية من تلك السياسة التى يرفضها أى عقل، مشيرة إلى أن ذلك الأمر يهدد تلك الشركات جديًا بإفلاسها، خاصًة أنها ستتكبد خسائر تتخطى ال 100% من رأس المال، حسب ما نشرته صحيفة الدستور فى عددها الورقى.
وأشار رؤساء جمعيات ومستثمرون على هامش أعمال مؤتمر منعقد بالقاهرة ، إلى أن قرابة 100 شركة مصرية، قامت باستيراد مواد خام ومستلزمات إنتاج تحتاجها السوق المحلية، عبر قروض وتمويلات من البنوك بسعر صرف الجنيه قبل التعويم.
وقرّر المركزي المصري في الثالث من الشهر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار إلى نحو 19 جنيهاً في البنوك المصرية اليوم، مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم.
وأكد المجتمعون أن سداد قيمة الاعتمادات المستندية بالأسعار الحالية، مُجحف بحق الشركات ويهدد بإغلاق نسبة منها.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر ، إن "مطالبة البنوك للمستثمرين بسداد المديونيات المكشوفة بسعر الصرف الحالي، قد يدفعها إلى إعلان إفلاسها وفقاً لقانون الشركات المساهمة الذي يلزم الشركة بإشهار إفلاسها اذا كانت الخسائر تمثل 50% من رأسمال".
وأشار شعبان إلى "معاناة المستثمرين في مصر قبل تعويم الجنيه للحصول على العملة الصعبة من السوق الموازية (غير الرسمية)، لشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على تسعير المنتجات".
من جهته، قال محمود خطاب، المتحدث الرسمي باسم 9 جمعيات مستثمرين، إن "مطالبة البنوك بسداد قيمة الاعتمادات المستندات بأسعار اليوم ستؤثر على قطاع الشركات والبنوك والاقتصاد الكلي".
وكشف خطاب أن "حجم طلبات الاعتمادات المستندية المعلقة لدى البنوك في مصر، قبل قرار تحرير سعر الصرف، تتراوح بين 6.5 - 7 مليارات دولار"، موضحاً أن "عدد الشركات المتضررة يزيد على 100 شركة تعمل في معظم القطاعات الإنتاجية".