النظام يحاول تمرير قانون يقضى بامتيازات مالية جديدة للقضاة ورجال الشرطة

وجميع الهيئات المستثناه من قانون الخدمة المدنية

قالت مصادر برلمانية، أن هناك توجه من مجلس وزراء النظام، لإقرار مشروع قانون ينص على تطبيق علاوة قدرها 10% للجهات المستثناه من قانون الخدمة المدنية، والتى يأتى على رأسها الشرطة والقضاة.
وبحسب ذات المصادر: فإن عدد هؤلاء يتجاوز مليوني موظف، وعلى أن يدرس البرلمان ذلك في جلسة غدًا الأربعاء ويتم تطبيقها بأثر رجعي من أول شهر يوليو الماضي، مضيفة، إن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لإحالة القانون إلى البرلمان مطلع الأسبوع المقبل؛ بهدف سرعة إصداره وصرف مستحقات العاملين بتلك الجهات، التي استثناها قانون الخدمة المدنية من نصوصه، للحفاظ على امتيازاتها المالية، وفق لوائحها الخاصة.

وتعد أبرز الجهات الخاضعة المستثناة من قانون الخدمة المدنية: الهيئات القضائية، وجهاز الشرطة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، وهيئات قناة السويس، والقومية للسكك الحديدية، والنقل العام بالقاهرة والإسكندرية، والعامة للتأمينات والجامعات، وقطاع الأعمال العام (الشركات القابضة).

ورفضت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط، إدراج العاملين بالقطاع الخاص ضمن نصوص مشروع قانونها الجديد بحسب التقرير.

وتبلغ القوة العاملة في مصر نحو 26 مليون عامل، منها نحو 7 ملايين في القطاعات الحكومية والباقي في القطاع الخاص، بحسب تقارير رسمية، وكان عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، قد ذكر في تصريحات بداية شهر يونيو الماضي، أن قانون الخدمة المدنية محاولة لتنظيم الجهاز الإداري للدولة، قائلاً: "يعمل في الدولة 6 ملايين موظف، وزاد 900 ألف بعد الثورة.. وهو المفروض يشتغل بمليون أو أقل".

وأشار المصدر البرلماني حسب ما نشره موقع "العربى الجديد"، إلى إمكانية الطعن على دستورية قانون الحكومة، الذي منح تلك الجهات علاوةً دوريةً أعلى من المنصوص عليها في الخدمة المدنية بواقع 3%، إذ أقر البرلمان القانون مطلع أكتوبر الماضي، بعلاوة دورية تبلغ 7% من الأجر الوظيفي لنحو 4.5 ملايين موظف، ما يعد تمييزًا يرفضه الدستور.

ونصت المادة ال53 من دستور الانقلاب على: "أن المواطنين أمام القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم لأي سبب، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز".

ورفض رئيس البرلمان علي عبد العال مناقشة 25 طلبًا لإعادة المداولة بشأن رفع العلاوة السابقة إلى 10% للعاملين بجهاز الدولة، وأصرَّ على أخذ التصويت النهائي بقانون الخدمة المدنية على نسبة 7%، رغم عدم تناسبها مع موجات الغلاء المتصاعد، ووصول معدل التضخم إلى نسب غير مسبوقة بلغت أكثر من 20% خلال نوفمبر الماضي.

وجاء القانون الأخير استرضاءً لرجال الشرطة والقضاء، الذي وافق البرلمان (مبدئيًا) في شهر أغسطس الماضي، على فرض رسوم جديدة على المواطنين المترددين على جميع جهات القضاء العادي والعسكري والشرطة، وتخصيصها لصالح صندوق (خاص) لخدمات هذه الفئات، إلا أنه أرجأ الموافقة النهائية عليه "بناءً على تعليمات من رئاسة الانقلاب، بعد الضغط الإعلامي حول انحياز الدولة لمصلحة فئات بعينها.

وحظيت فئات الجيش والشرطة والقضاء بعدة زيادات في رواتبها خلال السنوات الثلاث الماضية عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.