بعد اعترافه بانهيار شعبيته.. السيسي يشتري ذمم جهات سيادية بعلاوة جديدة

في الوقت الذي اعترف فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، لصحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية بتراجع شعبيته، وأكدت الصحيفة أن مصر التي كانت تتطلع إلى الديمقراطية عادت إلى القبضة السلطوية أسوأ مما كانت عليه في عهد مبارك، وكشفت بعض الأخبار عن نية السيسي زيادة هذه الشعبية خلال الفترة المقبلة برصد علاوة جديدة 10% لأغلب المؤسسات السيادية "جيش وشرطة وقضاء".
وقال الدكتور نادر فرجاني -الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة- إن هناك توجها داخل أورقة السلطة لرصد علاوة 10% في أغلب المؤسسات السيادية، فيما سيكتفي برلمان العسكر برئاسة علي عبدالعال بالبصم على القرار.
وأشار فرجاني -في تدوينة له على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الأربعاء- إلى أن حكومة الانقلاب ناقشت في اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء، إقرار مشروع قانون بتطبيق علاوة 10% للعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية (يتجاوز عددهم مليوني موظف ومنهم القضاء والشرطة)، بأثر رجعي ابتداء من أول شهر يوليو الماضي".
وأضاف أن الحكومة، ممثلة في وزارة التخطيط، رفضت إدراج العاملين بالقطاع الخاص ضمن نصوص مشروع قانونها الجديد، منوها إلى ان هذه الخطوة تعد تمهيداً لإحالة القانون إلى البرلمان مطلع الأسبوع المقبل، بهدف سرعة إصداره، وصرف مستحقات العاملين بتلك الجهات، التي استثناها قانون الخدمة المدنية من نصوصه، للحفاظ على امتيازاتها المالية، وفق لوائحها الخاصة”.
وقال فرجاني إن أبرز الجهات الخاضعة المستثناة من قانون الخدمة المدنية: الهيئات القضائية، وجهاز الشرطة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، وهيئات قناة السويس، والقومية للسكك الحديدية، والنقل العام بالقاهرة والإسكندرية، والعامة للتأمينات والجامعات، وقطاع الأعمال العام (الشركات القابضة).
وكان قد رفض السيسي الرأي الآخذ في الانتشار بأنَّ حكمه أسوأ من حكم مبارك، زاعما أنه "يبني الحب بين المصريين، وموجة احترام للآخر سوف تبدأ في القاهرة وتنتشر في المنطقة"!.
وحسب صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، خفت بريق السيسي حين اضطر النظام للجوء إلى صندوق النقد الدولي، وتنفيذ تعديلات رُفضت طويلا. وانكمشت حالة التهليل التي كانت تروج لها وسائل الإعلام المتملقة، وانتشر النقد لقيادته على الشبكات الاجتماعية. ومع أنَّ عدد المصريين الذين لم يزل لديهم ميل للثورة قليل للغاية، يقال إنَّ الأجهزة الأمنية، التي مُنحت صلاحيات واسعة مؤخرا، في حالة ترقُّب دائمة استعدادا للمزيد من الاضطراب، الأمر الذي يواجهه السيسي دائما بشراء ولاء الجيش والشرطة من خلال زيادة الرواتب والمكافات.