فى مفاجأة جديدة من مفاجأت قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، بعدما أقر علاوة الأ 10% فى سبتمبر الماضى، والتى أوقفتها المالية، وثار حولها جدل كبير، أعلنت الوزارة أن السيسى لم يقصد قطاع الأعمال بتلك العلاوة التى تم صرفها ل 400 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال، و أنها خاصة بالجهاز الإدارى والوحدات المحلية وهيئات وجهات أخرى. وفى سياق متصل أكد مسئول بوزارة الاستثمار أن هناك تكليفا لشركات قطاع الأعمال، 125 شركة تضم نحو 400 ألف عامل، التي استعجلت وصرفت العلاوة باستردادها من العمال. وأكدت المصادر أن عددا من العاملين بالشركات ذهبوا إلى وزارة المالية للاستفسار عن سبب عدم إدراجهم في العلاوة، وردت عليهم الوزارة بأن العلاوة مقررة للجهات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وتعمل وفق القانون "18" إداريا وليس ماليا، حتى يتساوى الأساسى الخاص برواتب العاملين المخاطبين بقرار العلاوة، بالراتب الأساسى للعاملين بقطاع الأعمال الذي يعد مرتفعا. وقالت قيادات عمالية بشركات تابعة لشركتى القابضة للسياحة والقابضة للصناعات المعدنية والكيماوية، إن حالة الغضب بين العمال لاتزال قائمة، وسيتم اتخاذ قرارات لإجبار قيادات قطاع الأعمال العام على صرف العلاوة لمن لم يحصل عليها أسوة بالهيئات غير الخاضعة لقانون الخدمة، حيث يتمسك العمال بصرف العلاوة وسيتخذون ردود أفعال إذا لم يتم صرفها.