الركود يضرب شركات العقارات فى مصر ويهددها بالإفلاس بعد قرار تعويم الجنيه

مرحلة صعبة للغاية، تعيشها شركات العقارات فى مصر، بعدما ضرب الركود معظمها بسبب الارتفاع الغير مسبوق فى أسعار الوحدات، وذلك بعد قرار تحرير سعر الصرف، أم البعض الآخر، فهو يعانى من الوحدات التى لم يتم تسليمها حتى الآن، ولا تنص العقود على اجبار العملاء دفع الفروق الكبيرة التى أحدثها تعويم الجنيه الشهر الماضى.
فقد تسبب قرار التعويم فى ارتفاع غير مسبوق فى مواد البناء، وهو ما أدى إلى ركود وشلل كبير بالقطاع الذى كان يعول عليه الكثيرون.
وأكد العديد من ملاك شركات العقارات والبناء أن 70% من الشركات تعاني من شلل تام، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والأيدي العاملة، كما أن أسعار الأراضي شهدت قفزات غير عادية، خلال الفترات الأخيرة.
ففى هذا السياق يقول المهندس داكر عبد الإله -عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء-، أن "ما يعيشه قطاع البناء من تراجع وركود يعود للقرارات المصيرية التي اتخذتها الحكومة بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار المواد البترولية وقرار قانون القيمة المضافة، إضافة إلى الأعباء البنكية".
وأضاف عبد الإله: إن الحكومة مطالبة باستدارك الكارثة التي حلت بقطاع التشييد والبناء، مشيرًا إلى أن "هناك أكثر من 70% من شركات المقاولات والشركات العقارية متوقفة عن العمل تمامًا بسبب ارتفاع الأسعار".
من جانبه، قال رئيس شركة "الرضا" للإنشاء المهندس رضا عامر، إن "الشركات العقارية تعاني الكثير منذ ستة أشهر بسبب ارتفاع الأسعار".
وطالب عامر النظام "بإعادة تشغيل مصانع الأسمنت بكامل طاقتها"، معتبرًا أن "عمل تلك المصانع من خلال جزء صغير من طاقتها، يؤدي إلى البيع بأسعار مرتفعة".
وأوضح عامر أنه "في حال عملت مصانع الأسمنت ال33 بكامل طاقتها سيكون هناك فائض في الإنتاج، بالتالي سيصل سعر الأسمنت إلى نصف الثمن الموجود حاليًا".
وختم رئيس شركة "الرضا" حديثه بالقول إن "ارتفاع سعر الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار الحديد بنسبة 100%"، لافتًا إلى أن "ندرة الأيدي العاملة باتت تمثل أزمة حقيقية لدى كثير من الشركات".
من ناحيته، قال رئيس شركة المستقبل للمقاولات والتعمير المهندس محمد عبدالعزيز إن "قطاع الإنشاءات يعاني منذ فترة من حالة الركود بسبب ارتفاع الأسعار".
إلى ذلك، شهدت أسعار الحديد قفزات كبيرة، إذ سجل سعر الطن 10 آلاف جنيه في حين وصل سعر طن الأسمنت إلى 800 جنيه، بينما شهدت أسعار الأراضي قفزات كبرى تصل إلى 60%.