خبراء قطاع التشييد: استقرار أسعار الدولار يخفض أزمة فروق أسعار مواد البناء أمام شركات المقاولات تعويم "الجنيه" خطوة جيدة وتأخرت كثيرا..وشركات المقاولات تحملت 40% زيادة فى تكلفة المشروعات مطالب بإقرار إصلاحات اقتصادية عاجلة لقطاع التشييد بالتزامن مع قرار "التعويم"..وتمكين الشركات من تصدير صناعتها للخارج اتفق عدد من خبراء قطاع التشييد والإنشاءات بالدولة على أهمية القرار الصادر من البنك المركزى اليوم بتحرير سعر الصرف، مؤكدين أن استقرار أسعار الدولار بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة ستسهم فى تخفيض التكلفة الإنشائية للمشروعات وبخاصة المشروعات الكبرى، كما ستسهم فى حل أزمة فروق الأسعار التى تعانى من شركات المقاولات وتكبدها خسائر مالية فادحة. من جانبه أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن شركات المقاولات تكبدت خسائر واضحة خلال الأشهر القليلة الماضية جراء الارتفاع المتصاعد فى أسعار الدولار والذى أثر سلبيا على أسعار مواد البناء والتى قفزت بصورة ضخمة وأثرت على قدرات شركات المقاولات فى تنفيذ المشروعات المسندة إليها. وأوضح أن قرار المركزى بتحرير سعر الصرف حالي سيسهم فى تهدئة الأوضاع أمام قطاع التشييد وهو يعد محاولة أولية وجادة لإنقاذ شركات المقاولات من الارتفاع الجنونى فى الأسعار المتعلقة بمدخلات البناء والتى أثرت على ارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات، وساهمت فى تحميل الشركات فروق أسعار ضخمة، مؤكدا أنه فى مقابل أزمة فروق الأسعار لا يوجد بنودا تحمى شركات المقاولات فى صرفها من قبل الدولة نظرا لاستمرار الوضع الخاطئ فى عمل شركات المقاولات وفقا لعقود إذعان تفقد الشركات حقوقها أمام جهات إسناد المشروعات. وقال المهندس محمد عبد الرؤوف، رئيس مجلس إدارة شركة الكرنك للإنشاءات، أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف يعد قرارا صائبا إلا أنه صدر متأخرا بعد أن ارتفعت أسعار الدور بصورة غير مسبوقة وصاحبها ارتفاع هائل فى كافة أسعار السلع، وهو ما كبد شركات المقاولات خسائر تتعلق بارتفاع اسعار الدولار وتحمل فروق أسعار عالية، بجانب توقف بعض المشروعات. أضاف أن نجاح "المركزى" خلال الفترة المقبلة فى السيطرة على السوق سيسهم فى تخفيض أزمات شركات المقاولات، مشددا على ضرورة أن يصاحب قرارات التعويم إحداث إصلاحات اقتصادية صارمة فيما يتعلق بزيادة الصادرات والاهتمام بتصدير صناعة المقاولات للخارج، مؤكدا أن اللخطوات الاصلاحية فى السياسة المالية التى تقوم عليها الحكومة الآن يتطلب أن تتبعها إصلاحات فى قطاع التشييد. وألمح أن إرتفاع أسعار الدولار خلال الفترة الماضية ساهمت فى رفع التكلفة الإنشائية للمشروعات لنسب تزيد عن 40% وأثر ذلك على قدرة الشركات على استكمال المشروعات التى تنفذ بالاعتماد على مواد البناء المستوردة ، كما أشاد بتوجه شركة حديد عز أمس بخفض سعر الحديد بقيمة 1500 جنيه للطن ومخاطبة شركات المقاولات لاستكمال مشروعاتها المتوقفة، مؤكدا أن قطاع التشييد بحاجة الى استقرار الأوضاع المالية محليا بشكل كبير الفترة المقبلة لدعمه فى تنفيذ المشروعات. وفى سياق متصل، قال المهندس طلعت فوزى، العضو المنتدب لشركة كونستركشن للمقاولات، أن قرار تحرير سعر الصرف إذا نجح فى تحقيق الهدف المطلوب منه بإحداث توازن لسعر الدولار بالسوق خلال الفترة المقلبة سيساهم فى تحسين الوضع الحالى أمام شركات المقاولات والتى أجهدت الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الحدي والأسمنت تأثرا بقفزات اسعار الدولار المتتالية. وأشار إلى تحمل شركات المقاولات لأزمات قوية خلال الأشهر الماضية تمثلت فى ارتفاع قيمة التكلفة الإنشائية للمشروعات الكبرى بنسب بلغت 50% وبخاصة فى المشروعات التى يدخل فى تنفيذها مواد البناء المستودرة من الخارج، إلى جانب ذلك قفزت أسعار الحديد لتصل إلى 8800 جنيه للطن، فيما تخطت نسب الارتفاع بأسعار الألومنيوم نسبة ال 70%، وساهم ذلك فى التأثير سلبيا على قدرة الشركات على الالتزام بجداول تنفيذ المشروعات، مشددا على أهمية استمرار الحكومة فى تفعيل قرارات جادة تؤدى لوقف التذبذب الحالى فى السوق والذى يكبد الشركات خسائر قوية.
