عندما يتحد الفساد بالتخريب المتعمد و"الغباء"، يكون الانهيار السريع حتمى الوقوع، وضياع البلاد أقل الأمور التى سوف تحدث، فلا يمكن تفسير أفعال نظام العسكر ورجاله إلا بذلك، فقد تأكد للمراقبين والمطلعين على أوضاع البلاد، بشكل واسع، أن هدف النظام، هو تدمير البلاد وليس غير ذلك، وهناك أغراض كثيرة لذلك المخطط، بجانب حرصهم على تركيع الشعب المصرى للغرب وبالأخص للتحالف الأمريكى الصهيونى. فالمشاريع الوهمية، التى تم ومازال يتم بها استنزاف الاحتياطى النقدى الأجنبى فى البلاد، بالتزامن مع انتهاج سياسة الاقتراض يؤكد كل ذلك، بجانب القرارات الاقتصادية البعيدة كل البعد عن مطالب الشعب، وتحقيق العدالة الاجتماعية به، والتى تصب فى غالبيتها لصالح الإمبراطورية الاقتصادية للقوات المسلحة، ورجال الأعمال الموالين للنظام، هذا بجانب قرارات استصلاح الأراضى التى تم الاكتشاف أنها فنكوش، فى مشروع المليون ونصف فدان، نظرًا لأننا أصبحنا فقراء بالمياه. لكن على ما يبدوا أن كل هذا لم يعد كافيًا، فقد خرجت دعوات من برلمان النظام، تطالب بالسماح للفلاحين بالبناء على جميع الأراضى الزراعية بمصر، والتى تبلغ مساحتها حوالى 6 ملايين فدان. ورغم أن المطلب غير معقول بجانب عدم الرضاء عنه بالمرة، فإن النظام دائمًا يعتمد سياسة بالونات الاختبار، وهى تتلخص فى دعوة تخرج من هنا أو هناك، ثم يفاجئ الجميع بعد فترة أنها خرجت للنور ويتم تنفيذها وهذا خطر كبير للغاية على البلاد، التى تنتج أشياء قليلة "بشق الأنفس"، من المحاصيل الزراعية، بجانب تشديدات النظام على بعض الزراعات الآخرى الهامة، ويحاول جاهدًا منع زراعتها بالمرة. جاء ذلك خلال كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع برلمان العسكر بلجنته الزراعية، وقال: نطلع قرار بكرة الصبح نقول للفلاحين ابنوا الأراضى الزراعية اللى عندكم، خلال مناقشة مشروع "الرقعة الزراعية". وأضاف، لا يوجد لدينا مانع من السماح ببناء جميع الرقعة الزراعية ولكن يتم وضع مشروع قانون لتسعير الأرض فى جميع أنحاء الجمهورية، وبالمقابل المادى يتم استصلاح أراضى جديدة فى الصحراء بالنظام الحديث فى الرى والزراعات الحديثة، التى تعطى إنتاجية أعلى وبتكلفة أقل". وشهدت الأعوام الماضية، حالات لتبوير الأراضى الزراعية الخصبة فى مصر، بزعم نقص المياه عقب بناء سد النهضة الإثيوبى، وتداول تصريحات مستمرة بأن مصر الخاسر الأول عقب بناء سد النهضة الإثيوبي الذى يمثل كارثة حقيقية بكل المقاييس، يزيد من حدة الفقر المائى وسيؤثر بالسلب على المجال الزراعي بمصر، والناتج الغذائى القومي بشكل كبير، حيث سيتم نقصان 2.5 مليون فدان سنوياً من الزراعة ومن قوت المصريين كل عام. إضافة إلى تصريحات وزير الإنتاج الحربي، الذى تحدث عن الزراعة، فى صحيفة الأخبار صفحة 8 الأحد الماضى، حيث تحدث عن تقليص مساحات زراعات الأرز وعدد من الزراعات الإستراتجية المصرية. كل هذا يعقب الصمت التام على مشروع "السيسى" المعروف ب"المليون ونصف فدان"، والذى باء بالفشل، وتسبب له فى فضائح عده خلال الفترة الماضية، نظرًا لعدم صحيته، لأنه اعتمد على المياه الغير موجودة بالمرة.