أزمة الدواء فى مصر تفاقم أوضاع البسطاء ومحدودى الدخل

تعانى البلاد من أزمات عدة ومتلاحقة، تتفاقم بشكل مستمر ودورى، ومازال النظام ينتهج سياسة صندوق النقد الدولى، (الأمريكى) بالأساس، ويصُدر مزيد من القرارات التى تهدم منظومة العدالة الاجتماعية، التى نصت عليها الدساتير، وهى ذات القرارات التى تعرض البلاد إلى انهيار فى جميع القطاعات، ويأتى على رأسها أزمة الدواء.
وهى الأزمة التى يعانى منها جميع طوائف الشعب المصرى، فلا يوجد منزل ليس به مرضى، وليس به أيضًا أباء أو أمهات أو أبناء يعانون من ارتفاع أسعارها ونقصها الذى يُشكل خطرًا حقيقيًا على ذويهم، وهو جزء يؤجج مشاعر الغضب فى البلاد، والتى لن يُحمد عقباها إذا استمر الوضع على هذا الحال فى ظل تواجد هذا النظام القمعى الذى يعتمد على الغرب والآله الأمنية فى حكمه.
صحيفة "وول ستريت" جورنال تقول فى تقرير لها، أن المرضى المصريين يعانون بشدة من أزمة نقثص الأدوية التى تسبب فيها النظام بعد قراراه بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، فهم يجدون أنفسهم بين مطرقة السياسات الاقتصادية الصارمة للنظام، ومافيا الأدوية والشركات التى تسعى للأرباح الخيالية.
وتابعت الصحيفة فى تقريرها الذى جاء بعنوان "خفض الجنيه يخلق أزمة دواء فى مصر"، أن انخفاض العملة الرسمية المصرية، قد تسبب فى نقص غير مسبوق بسوق الأدوية المستورده، مما جعل الكثير منها غير متوفر أو ميسر للأشخاص المصابين وبالأخص أصحاب الأمراض الخطيرة، وهو ما يزيد من آلام الفقراء ومتوسطى الدخل.
وأضافت الصحيفة: أن مشكلة نقص الدواء، تضاف إلى المصاعب اليومية التي يعاني منها المواطن المصري حاليًا، والتي تسببت في إشعال فتيل الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
ونسب التقرير لمسئول في وزارة الصحة قوله إن ثمة 48 نوعًا من الدواء- من بينها أدوية السرطان- لم تعد متاحة في مصر، مضيفًا أن زهاء 200 نوع آخر من الدواء قد نفدت بالفعل، لكن ثمة بدائل أخرى لها في السوق. وتواجه مصر نقصًا حادًا في الأدوية، لكن الأدوية الفردية لم تختفِ من السوق.
وفي الماضي تدخلت الحكومة لتخصيص الدولارات لشركات الأدوية كي تتمكن من مستلزماتها الدوائية، لكن خفض الجنيه المصري الذي أقدمت عليه السلطات الشهر الماضي، في إطار التدابير الرامية لإنقاذ الاقتصاد المأزوم، قد ضاعف تكلفة شراء العملة الصعبة.
وتتخوف شركات توزيع الأدوية من استيراد الدواء من الخارج بعد توجيهات الحكومة بخفض أسعار الأدوية، من خسارة أموالها عند طرحها للبيع في الأسواق. المشكلة وضعت ضغوطًا مكثفة على المستشفيات والصيدليات وكذا الأسر.
وتحدث محمد لطفي، مواطن مصري حسب ذات الصحيفة قائلاً: إن والدته توفيت الشهر الماضي في القاهرة جراء تسمم في الدم ناتج عن تأخر في العثور على مضادات حيوية لعلاج عدوى أصيب بها في الصدر.
وأضاف لطفي، 42 عامًا: "جسدها أصبح نحيلاً من إصابتها بالسرطان، وتابع: "استغرق الأمر منا أربعة أيام للعثور على ثلاث حقن مختلفة، كنت على استعداد لدفع أي مبلغ من المال، وعندما عثرت على الحقن، كان الوقت متأخرًا جدًا".
وقالت سيدة طاعنة في السن، 65 عامًا، إن دواء السكري الذي كانت تشتريه في السابق ب8 جنيهات، لم يعد متواجدًا في أي مكان، مردفة: "البدائل الوحيدة المتاحة الآن يتجاوز سعرها 30 جنيهًا". وأتمت: "أستطيع تدبير تلك التكاليف مرة واحدة، ولكن ليس بشكل دائم".
من جانبهم، دشن رواد موقع التدوينات المصغر "تويتر" هاشتاجًا بعنوان "أنقذوا مرضى السرطان"، ليطالبوا من خلاله بضرورة تدخل الحكومة لحل الأزمة. وطالب نشطاء الحكومة، برفع الحظر عن استيراد الأدوية، وذلك عبر هاشتاج #ارفعوا_الحظر_عن_استيراد_الدواء، بعد تفاقم أزمة الأدوية التي تضرب مصر حاليا، خاصة بعد تعويم الجنيه ودخول مصر في العديد من الأزمات مثل السكر والدولار.
وتعاني مصر منذ أشهر من نقص في الأدوية المستوردة، لكن الأزمة تفاقمت بشكل مؤلم مع قرار البنك المركزي مطلع شهر نوفمبر المنصرم تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ما أدى إلى انخفاض قيمته فعليًا أكثر من 50% مقابل الدولار.
وتعاني مصر أيضًا منذ أشهر من نقص في السكر والزيت وحليب الأطفال برزت في أزمات متتالية خصوصًا مع حرمان الاقتصاد من الدولار الضروري للاستيراد، وإثر انهيار قطاع السياحة وتراجع عائدات الاستثمار الأجنبي.