أبدت "إسرائيل" موافقتها على نشر المزيد من الجنود المصريين في شبه جزيرة سيناء من أجل منع ما وصفته بنشاط "المجموعات الإرهابية" التي تختبئ هناك. وقال وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك في مقابلة مع مجلة "الإكونوميست" البريطانية، نشرت اليوم الجمعة، إن رئيس الوزارء "الإسرائيلي" بنيامين نتانياهو يؤيد الخطة، رغم أنها تتعارض مع بنود اتفاقية السلام بين "إسرائيل" ومصر التي وقعت عام 1979. ولا تسمح معاهدة السلام الموقعة بين الدولتين عام 1979 سوى بوجود محدود لقوات حرس الحدود المصرية المزودة بأسلحة خفيفة في سيناء كما تقيد ايضا انتشار قوات اسرائيل على جانبها من الحدود. وبعد ان وافقت اسرائيل على تعزيز القوات مؤقتا قامت مصر بالفعل بزيادة أعداد قواتها في سيناء وتشن حملة على المسلحين في المنطقة قبل وقوع الهجوم. وأشار وزير الحرب إلى أن الوحدات الجديدة التي سيجري نشرها في سيناء، ستكون مجهزة بمروحيات ومدرعات إضافية، لكنه شدد على أن تل أبيب لن تسمح بنشر دبابات جديدة بالإضافة إلى كتيبة الدبابات المصرية الوحيدة المرابطة في سيناء. وأضاف باراك للمجلة البريطانية: إنه "يجب إخضاع الاعتبارات الاستراتيجية للاحتياجات التكتيكية في بعض الأحيان". وأحجمت وزارة الحرب "الاسرائيلية" ومكتب رئيس الوزراء عن التعقيب على التقرير الذي نشرته المجلة الاسبوعية ومقرها لندن. إلا انه في مقابلة مع شبكة "سي.ان.ان" امس بدا باراك حذرا بشأن أثر تعزيز الوجود العسكري المصري على تأمين سيناء وقال "لست متفائلا جدا بأن يتغير كل شيء في غضون أسابيع." ويأتى قرار باراك مخالفا للتصريح الذى أدلى به رئيس الأركان "الإسرائيلية" بينى جانيتس يوم السبت الماضى والذى أكد فية أن أدخال قوات مصريه جديدة الى سيناء سيدمر اتفاقية السلام بين البلدين. يشار إلى أن القوات المصرية المرابطة في سيناء لا يتجاوز عددها 25 ألف جندى في الوقت الراهن. ويأتي القرار "الاسرائيلي" على خلفية تصاعد التوتر مؤخرا في المنطقة، بعد هجومات قرب مدينة إيلات أسفرت عن مقتل 8 "إسرائيليين" الأسبوع الماضي، أعقبه تصعيد من جانب قوات الاحتلال على حدودها مع مصر؛ الأمر الذي أدى إلى مقتل خمسة جنود مصريين. وجاءت هذه التطورات الأخيرة بعد أن أطلق الجيش المصري بمساعدة عناصر الداخلية حملة أمنية في سيناء لتعقب "خلايا مسلحة". من جانبها، أفادت صحيفة "الأهرام" المصرية بأن الأيام المقبلة ستشهد اعتماد خطة أمنية عاجلة لضبط حدود مصر الشرقية. ونقلت الصحيفة عن اللواء حسام صدقي مدير قطاع الامن المركزي في شمال سيناء أن هدف هذه الخطة هو "مواجهة تجار المخدرات والسلاح والبؤر والجماعات الإرهابية".