وافق البرلمان السلوفاكي على مشروع قانون يجعل من الصعب إعلان الإسلام دينًا رسميًا في البلاد ، كما يصعب من بناء المساجد ، وأعد مشروع القانون الحزب القومي السلوفاكي الشريك في الحكومة الائتلافية ، ودعمته أحزاب المعارضة ، مما أدى إلى تمريره دون عناء وبأغلبية الأصوات. ووفقًا للقانون الجديد ، لابد أن يكون عدد أتباع دين ما في سلوفاكيا 50 ألفًا على الأقل ، لتعترف الدولة بهذا الدين ، في حين كان هذا العدد سابقًا 20 ألفًا ، وهو ما يقضي على أمال الإعتراف بالدين الإسلامي هناك ، حيث يعيش في سلوفاكيا نحو خمسة آلاف مسلم ، رفضت عشرات الطلبات لهم في السابق من أجل بناء مسجد ، بينما تشير صحيفة "الإندبندنت" إلى أنه يوجد حاليًا نحو 2000 شخص مسلم يعيش في سلوفاكيا من أصل عدد سكان 5,4 مليون ، بدون أي مسجد. ونرصد من خلال هذا التقرير ، بعض مما يحدث للمسلمين حول العام ، من منع لإقامة الشعائر الدينية ، وحتى الحجاب والصيام ، حتى وصل الحال لاتخاذ سلوفاكيا هذه الاجراءات. الإسلام ليس له مكان في سلوفاكيا تأتي هذه القرارات في وقت تتولى فيه سلوفاكيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، وهي لديها عن مواقف متشددة حيال المسلمين واللاجئين القادمين من الشرق الأوسط. حيث صرح رئيس الوزراء السلوفاكي "روبرت فيكو": "لن نسمح أبدًا بتكون مجتمع مسلم في سلوفاكيا"، منوهًا بأنه يراقب جميع المسلمين في البلاد "فردًا فردًا". وفي مايو الماضي ، أكد "فيكو" رفضه لتشكيل مجتمع إسلامي في بلاده: "لا نريد لآلاف المسلمين الذين يرغبون في تحقيق مصالحهم أن يعيشوا في بلادنا" ، مضيفًا: "التعددية الثقافية تتعارض مع أسس سلوفاكيا" ، مشددًا "الإسلام ليس له مكان في سلوفاكيا". وحول توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي ، أعرب رئيس الوزراء السلوفاكي، عن مواصلة معارضته الخطة الأوروبية الخاصة بتوزيع اللاجئين وفق حصص إلزامية، على الدول الأعضاء. وتقدمت سلوفاكيا، التي يتعين عليها استقبال 802 من طالبي اللجوء في البلاد، في إطار نظام الحصص الملزم للاتحاد الأوروبي، بطلب إلى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي للتخلص من هذه المسؤولية. وكانت المفوضية الأوروبية أعدت، مقترحًا يقضي بفرض غرامة مالية قدرها 250 ألف يورو على كل دولة عضوة في الاتحاد، مقابل كل لاجئ ترفض استقباله وفق نظام الحصص. وفي يناير 2015، قال: "سلوفاكيا بلد مسيحي، لا نستطيع أن نتسامح إزاء تدفق ما بين 300 إلى 400 ألف مهاجر مسلم، الذين سيرغبون في الشروع في بناء المساجد على أراضينا، وسيسعون إلى تغيير طبيعة البلد وثقافته". تضيق وقتل وتهجير يعاني المسلمين في "ميانمار" ، الذين يبلغ عددهم نحو 11 مليون نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ 50 مليون نسمة ذوي الأغلبية البوذية ، من التهجير والقتل المتعمد. وهو ما دعا الأممالمتحدة لاعتبار المسلمين هناك أكثر الأقليات اضطهادًا في العالم ، فيما تركز أغلبية المسلمين هناك في منطقة "أراكان" ويعرفوا باسم "الروهينجا" ، ولا يتم الاعتراف بهم ويعتبروا غرباء. ولا يحق للمسلمين هناك ممارسة حقوقهم السياسية ، وللسيطرة على تزايد عددهم قامت من قبل بإصدار قانون يمنع زواج المسلمين لمدة ثلاث سنوات. فيما تمارس الحكومة الأنجولية تضييقًا كبيرًا على المسلمين هناك، وتسعى لهدم المساجد ومطاردة المسلمين في كل المناطق. وسبق أن أشار تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى أن السلطات في أنجولا أغلقت معظم المساجد وتضطهد المحجبات الأنجوليات ، ونسب التقرير إلى الجمعية الإسلامية في أنجولا تأكيدها تدمير ثمانية مساجد في البلاد خلال عامين. ولا تعترف الدولة الإفريقية بالاسلام ولا بوجود المسلمين في أراضيها رسميًا ، مستندة إلى قانون فيها ينص على أن الطائفة يجب أن تضم 100 ألف شخص على الأقل يسكنون في 12 من 18 محافظة ، لتسجيلها كدين معترف به رسميًا. وأشار التقرير الدولي للحريات الدينية لعام 2012 ، الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية ، إلى العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها الإسلام والمسلمون هناك. المساجد والآذان منذ حصلت اليونان على استقلالها عن الدولة العثمانية عام 1832، لم تسمح حكوماتها المتعاقبة بإقامة المساجد، التي يمثل المسيحيون الأرثوذوكس أكثر من 90 في المئة من سكانها. ومؤخرًا أقر البرلمان اليوناني ، بالتحديد في أغسطس 2016، تعديلاً جديدًا لحل المشكلات الإجرائية والبيروقراطية التي تعوق منذ عام 2000، بناء أول مسجد في أثينا. كما أن روسيا ترفض بناء مساجد في عديد من المناطق، وهناك طلبات استمر رفضها أكثر من 15 عامًا خاصة ببناء مسجد. فيما تمنع العديد من دول العالم المسلمين من رفع الأذان ، واستعمال مكبرات الصوت ، كما منعت هولندا رفع الأذان عبر مكبرات الصوت ، متعللة بالإزعاج والضوضاء ، وأن ذلك القرار يهدف إلى الحفاظ على الهدوء في العاصمة. والهند كذلك تمنع استخدام مكبرات الصوت بموجب قانون للحد من الضجيج ، لذا تقوم بإزالة مكبرات صوت المساجد. وفي سويسرا صوت نحو 57.5% من مواطنيها على قانون يحظر بناء المآذن في المساجد ، بعد حملة دشنتها الأحزاب اليمينية هناك. ويعيش في سويسرا نحو أكثر من 300 ألف مسلم ، ويعد الإسلام أكثر الديانات انتشارًا في البلاد بعد المسيحية. منع الحجاب والنقاب منعت سويسرا المسلمات من ارتداء النقاب، وفرضت غرامة على مَن ترتديه تصل إلى 10 آلاف يورو. وكانت فرنسا أول بلد أوروبي يمنع النقاب في الأماكن العامة ، وبدأت عام 2004 بالتضييق على الطلبة في المدارس الرسمية ؛ بإظهار أية رموز دينية ، لكن في 2011، ذهبت الحكومة لأبعد من ذلك، بفرض حظر كامل على غطاء الوجه، ويتم تغريم المرأة التي ترتديه بمبلغ 150 يورو. وأقرت بلجيكا عام 2011 قانونًا يحظر النقاب، وأي نوع من الملابس يمكن أن تخفي وجوه الناس في الأماكن العامة، ويمكن أن تتعرض المرأة المخالفة لسجن لمدة 7 أيام، أو دفع غرامة بمقدار 1378 يورو. وافقت هولندا على حظر جزئي للنقاب، بمعنى أن النساء لا يستطعن تغطية وجوههن في المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العامة فقط. الصيام ممنوع حظرت الصين الصيام في رمضان في أجزاء بمحافظة شينجيانغ، التي تضم أكثر من عشرة ملايين شخص من أقلية الاويجور المسلمة. وصدر بيان رسمي "أعضاء الحزب والمسؤولين وموظفو القطاع العام والطلبة والقاصرين، يجب ألا يصوموا خلال رمضان وألا يشاركوا في مناسبات دينية"، وأضاف البيان "خلال شهر رمضان يجب ألا تغلق مؤسسات الطعام والشراب أبوابها".