فى هزلية جديدة لا تقل عن سابقتيها، من تلفيق القضايا للمعارضين باختلاف انتمائتهم، أعلنت نيابة أمن الدولة العليا أمس الثلاثاء، ضم القيادى الإخوانى الدكتور محمد على بشر، إلى قضية اغتيال النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبدالعزيز، مقرره حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وعلى الرغم من صدمة الكثيرين من ذلك القرار الذى يكشف نوايا العسكر وبشكل مباشر، دون أى اعتبارات قانونية أو دستورية، إلا أن ضم بشر كان وراءه سر تلخص فى الإفراج عنه لإنتهاء مدة حبسه الاحتياطى، لذا كان على النظام أن يتصرف سريعًا قبل أن يرى النور. بجانب علاقة "بشر" المتشعبه والطيبة بالعديد من التيارات السياسية فى البلاد، والتى كانت دائمًا تجتمع معه فى كلمته حتى وإن اختلفوا، لذا أراد النظام أن يسخر سمعة بشر فى الترويج لمصالحة وهمية، إلا أنه رفض ذلك، حسب مصادر إعلامية مقربه من نظام العسكر. مضيفة أن "بشر" رفض لقاء أحد المسولين للمرة الثانية كان قد عرض عليه الخروج مقابل تبنى حالة المصالحة المزعومة، إلا أن الأول رفض ذلك التعاون. يجدر بالذكر هنا أن "بشر" قد تجاوز مدة الحبس الاحتياطى (عامين)، على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع النرويج". ورغم منع الزيارات عنه فى أغلب الأحوال، ووجوده فى المعتقل منذ الفترة المذكورة سلفًا، فإن القضية التى تم "بشر" فيها حدثت خلال فترة حبسه، أى لم يكن له أى اتصال بأحد فى تلك القضية مما يبطل حجتهم حتى اللحظة فى المقام الأول. عبدالمنعم عبدالمقصود -رئيس هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان و"مرسي"- يقول إن "بشر كان ينتظر أن يطلق سراحه منذ أيام بعد قضائه عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية المعروفة إعلاميا التخابر مع النرويج، وفق ما ينص عليه القانون، وفوجئنا بوضعه علي قضية جديدة لم يمر عليها أحداثها شهرين على الأقل، ووقعت أثناء حبسه ووجوده في سجن طره". وأضاف أن "بشر تم عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا منذ أكثر من أسبوع، لسماع أقواله في قضية اغتيال النائب العام المساعد، وأعلن اليوم حبسه 15 يوما"، لافتا إلى أن الاتهامات الموجهة له والتي تم نفيها بينها تولي قيادة جماعة إرهابية خططت لاغتيال مسؤولين مصريين. وقال مصدر بهيئة الدفاع عن "بشر"، إن "بشر كان أكثر اندهاشا أثناء عرضه الأول منذ أسبوع أمام نيابة أمن الدولة العليا، ورفض بشدة أمام وكيل النيابة هذه الاتهامات"». وأوضح أنه "ليس له علاقة بالعنف، وأنه لا يجب أن تتم تصفية الحسابات معه على هذا النحو، وكرر اليوم الاعتراض ذاته أثناء استكمال التحقيقات معه". ووفق المصدر ذاته، لا تزال قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد، في مرحلة التحقيقات ولم تصل بعد إلى القضاء، وعدد المتهمين تجاوز فيها 50 شخصًا، ووارد أن يزيد. وكانت النيابة العامة، وجهت عدة اتهامات ل 40 شخصًا تم التحقيق معهم فى القضية بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، بغرض تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، والشروع فى القتل وحيازة مواد متفجرة، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومفتى الديار المصرية الأسبق علي جمعة" في شهر سبتمبر الماضي. و"بشر" محبوس منذ عامين ويتم تجديد حبسه منذ ذلك الوقت، على ذمة اتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة. وقبل أيام، قالت مصادر بهيئة الدفاع عن "محمد علي بشر" إن نيابة أمن الدولة العليا اختتمت تحقيقاتها معه تمهيدًا للتصرف في القضية خلال الأيام المقبلة بعد أن تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي عامين، حيث تم القبض عليه في شهر نوفمبر عام 2014. وأضافت المصادر، أن الاتهامات الموجهة ل"بشر" حتى الآن تتمثل في دعوته لعدد من المظاهرات، وذلك ردًا على بعض القرارات التى اتخذتها أجهزة الدولة ضد جماعة الإخوان وأنه سعى لتوفير دعم مالى لها.
