في تأكيد على غياب دولة القانون وتحول مصر إلى غابة بلا ضوابط أو قوانين، ضمت نيابة أمن الدولة العليا الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين إلى قضية اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز رغم أنه معتقل قبلها بسنتين كاملتين. أفاد بذلك المحامي والحقوقي خالد المصري عبر تدوينة على حسابه الخاص اليوم الثلاثاء بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث كتب المصري «مفاجأة مذهلة.. نيابة أمن الدولة تضم د. محمد علي بشر لقضية النائب العام المساعد(724/2016).
وتم اعتقال الدكتور بشر بتاريخ 20/11/2014م بينما كانت محاولة اغتيال النائب العام المساعد بتاريخ 30/9/2016.
وكانت صحيفة اليوم السابع قد نشرت مساء أمس الإثنين خبرا مقتضبا حول قرار نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، حبس متهمين جدد 15 يوماَ على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما فى محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز.
والمتهمون فى القضية المقيدة برقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا هم كل من "أحمد عبد العزيز الفزاني، محمد محمود صادق المحامي الحقوقى".
وقالت الصحيفة إن النيابة وجهت للمتهمين عدة اتهامات بينها الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والشروع فى القتل وحيازة مواد متفجرة، محاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومحاولة اغتيال مفتى الديار المصرية.
وأكدت الصحيفة الموالية للانقلاب أن المحامى محمد صادق تم القبض عليه بتاريخ 30/8 دون أن يظهر بأقسام الشرطة أو النيابة العامة وتم تقديم عدة بلاغات للنائب العام و لوزير الداخلية بواقعة اختفائه، إلا أنه ظهر اليوم بنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه فى واقعة اغتيال النائب العام المساعد التى كانت بتاريخ 30/9، أى بعد القبض على المحامى بشهر كامل بحسب صحيفة اليوم السابع.
يشار إلى أن القيادي الإخواني محمد على بشر وزير التنمية المحلية الأسبق، صادر ضده وآخرين قرارا بتجديد حبسه 45 يوما، لاتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة.
