الصيادلة تُهاجم النظام: أزمة الدواء تتصاعد ومسكناتكم لا تكفى

مازالت أزمة الدواء تُلقى بظلالها على حياة المرضى فى الشارع المصرى، والمستشفيات الحكومية والخاصة، والنظام الذى أصدر قرار بتحرير سعر صرف الدولار وتسبب بمشاريعه الوهمية فى استمرار نزيف العملة الصعبة بالبلاد، لم يُلقى أى بال ناحية هؤلاء المرضى الذين يعانون فى كل مكان.
وفى هذا السياق شنت نقابة صيادلة مصر هجومًا قويًا على النظام وحكومته، من أجل الأزمة التى تثير العديد من التخوفات، وذلك بعد اختفاء 1600 صنف بالإضافى إلى أن هناك أنواع آخرى يمكن أن تختفى جراء تلك الأزمة، لكن النقابة فى الوقت ذاته طرحت بعض الحلول والتى لن يستجيب لها النظام القاتل لشعبه على أى حال.
فى الوقت ذاته اعترف عضو بلجنة الصحة فى برلمان العسكر، أن السبب الحقيقى لأزمة الدواء، هو رفع سعر الدولار أمام الجنيه، مما أثر على أسعار خامات الأدوية.
الدكتور أحمد فاروق, الأمين العام لنقابة الصيادلة, أوضح أن أزمة نقص الدواء ترجع لعدة أسباب فأهمها هو سبب إستراتيجي يتعلق بعدم وجود هيئة عليا للدواء في مصر واصفًا الدواء بأنه لقيط رغم أنه من ضروريات الأمن القومي للمصريين الذي يجب الحفاظ عليه وأن يكون له هيئة مستقلة, مطالبًا أنه يجب البدء الفوري في إنشاء الهيئة العليا للدواء.
وتابع فاروق أن السبب الثاني، للأزمة هو أن المسئولين عن الدواء في مصر أصبحت انحيازاتهم تتجه إلى ثرواتهم وتضخم أرقامهم في البنوك عوضًا على أن يكون انحيازهم للشعب وصحة مرضاة مشيرًا إلى أنهم لم ينحازوا إلى الوطن فهم لا يصنعون إلا ما يكسبون منهم لذلك امتنعوا عن صناعة الأدوية المخسرة.
وأشار فاروق إلى أن النظام ووزير الصحة الذى هو جزء منه، لم يعاقبوا ولم يقوموا بمساءلة أي شركة حيث إنه كان من المفترض أن تقوم الوزارة بقطع أيدي الشركات التي تتلاعب بأمن الدواء القومي أو بصحة مرضاه قائلا: "الوزير خارج نطاق الخدمة منذ أن جاء".
وأضاف أن الأدوية التي تواجه نقص سيتم استيرادها هي الأدوية الخاصة بالأورام والسرطانات والأنسولين وأدوية سيولة الدم ومشتقات الدم مثل حقن rh, وأدوية هامة تتعلق بالأطفال وأدوية للصرع مشيرًا إلى أن الأدوية التي يمكن أن تواجه النقص هى التي تواجه عدم الإعجاب من جانب الشركات بسبب تسعيرها فيتوقفوا عن صناعتها.