"سلمان" يشترط إقالة سامح شكرى للمصالحة مع "السيسى"

أهو غباء أم رسالة إلى نظام العسكر بالتخلى عنهم نهائيًا؟.. والأشعل: الإخوان هم كلمة السر وليس "شكرى"

أن يقوم نظام العسكر بالإطاحة بأحد الوزراء الذين استعملهم لتنفيذ سياسته هذا أمر عادى بالنسبة لهم، فهم لا يفعلون إلا ذلك منذ الانقلاب العسكرى على الشرعية عام 2013، ولم يكترثوا لأحد منهم مهما قدم من خدمات، وهنا مربط الفرس الذى كشفته مصادر دبلوماسية، قالت إن سعودية "سلمان" اشترطت إقالة وزير الخارجية سامح شكرى، من أجل المصالحة مع "السيسى" ونظامه، الذى كان يصفه كُتاب السعودية منذ أيام أنه كبد المملكة مبالغ طائله.
وقالت المصادر أن المملكة العربية السعودية، اشترطت إقالة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قبل تسوية العلاقات المتفاقمة بين البلدين في الفترة الأخيرة، محملة إياه المسئولية كاملة فيما وصلت إليه الأوضاع بين القاهرة والرياض، حسبما كشفت مصادر دبلوماسية.
ورغم أن السعودية تعلم ما سبق، فلابد أنها تريد فقط أن تشعر بإنها مسيطرة على الأمور فى دولة العسكر، وتنبيه الجميع فى دولة الجنرالات أنها تفعل ما تريد بأموالها، هذا إن صحت أقوال المصادر، التى لم يتسنى لها التأكد منها حتى الآن عبر مصادرنا.
فحسب ذات المصادر، يأتي هذا عقب عدة مواقف اعتبرتها الرياض بمثابة الضرب تحت الحزام، أولها لقاء وزير الخارجية سامح شكري بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، ما اعتبرته المملكة بداية للتعاون بين القاهرة وطهران التي تعد العدو الأول للمملكة العربية السعودية.
وألمحت المصادر، إلى أن من بين أسباب الخلاف بين القاهرة والرياض كان تهيئة "شكري" لحضور القمة الإفريقية العربية التي قاطعتها المملكة، و7 دول عربية هي قطر والأردن والكويت وسلطنة عمان والإمارات والبحرين والصومال، تضامنا مع المغرب، وذلك احتجاجا على حضور وفد جبهة "البوليساريو" ممثلا ل"الصحراء الغربية" التي تعتبرها الرباط تابعة لها، فضلًا عن إشادة عبدالفتاح السيسي بها، وتقديمه الشكر لكل من ساهم في نجاحها.
وحملت المصادر "شكري" المسئولية عن تفاقم التوتر بين البلدين، بعد نعته للفكر الوهابي السعودي بأنه يشكل مصدرا للإرهاب.
وأشارت المصادر، إلى أن المملكة العربية السعودية تيقنت من خلال الموقف الفاتر جدا للدبلوماسية المصرية حيال قانون "جاستا" الأمريكي، أن الخارجية المصرية ووزيرها سامح شكري، كانا من الداعمين للخط الجديد المغاير للسياسة السعودية.
وكشفت المصادر، أن القاهرة رفضت طلب الرياض المتمثل في إقالة وزير الخارجية المصري باعتباره شأنًا مصريًا لا يجوز التدخل فيه، ما أغضب الديوان الملكي السعودي ووصل الشقاق إلى ما هو عليه الآن رغم المساعدات المالية التي قدمتها المملكة لمصر منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي والتي تقدر ب30 مليار دولار وفقا لتقديرات اقتصادية.
من جانبه، قال السفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأكبر، إن الخلاف بين القاهرة والرياض لا يمكن بلورته فقط في شخص وزير الخارجية سامح شكري، مؤكدًا أنه لو كانت المسألة بهذه السهولة لأطاح عبدالفتاح السيسي به منذ أن طلبت الرياض ذلك وكان الثمن قليلاً أيضًا، لكن الخلاف بينهما وصل مرحلة اللاعودة.
وأرجع الأشعل، أسباب الخلاف الرئيسية بين السيسي والملك سلمان، إلى جماعة الإخوان المسلمين قائلًا: "اللعبة كانت في البداية أن تساعد المملكة العربية السعودية السيسي في الإطاحة بالإخوان من الحكم لا أن يتم تشريدهم من الحياة ويفرون إلى أغلب الدول العربية، ومن هنا برز الخلاف خاصة أن المملكة لها مصالح مشتركة مع الإخوان في دول أخرى وتستخدمهم لمصالحها في حفظ أمن الخليج".
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن السعودية ستتحكم في مستقبل مصر خلال الفترة القادمة سواءً وافق النظام أم أبى، بأموالها التي يعلم النظام أنه لن يستمر بدونها.