حذر الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية والخبير المصرفي من تهديد أزمة الديون الأمريكية وتخفيض تصنيفها الائتماني إلى 22 مليار دولار هي استثمارات البنك المركزي المصري من نسبة الاحتياطي الأجنبي في السندات وأذون الخزانة الأمريكية بجانب استثمارات العديد من البنوك العامة والخاصة بمصر. وأكد جوده أن الأموال المصرية أصبحت في وضع حرج نتيجة انخفاض قيمة السندات وأذون الخزانة الأمريكية، خاصة وأن قيمة استثماراتنا بهذه الأدوات تصل لنصف احتياطي النقد الأجنبي الذي تراجع إلى 24 مليار دولار بدلاً من 38 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير. وأبدى استياءه من الاتجاه للاستثمار في أدوات الديون الأمريكية بالرغم من علم الجميع بارتفاع نسبة الديون الأمريكية بشكل كبير وخطير، مؤكدًا أنه كان من الأفضل استثمار هذه الأموال في أوجه استثمارية مضمونة وتدر عائدًا أفضلت، ولفت إلى نقطة مهمة وهي صعوبة تنفيذ الحكومة الأمريكية لوعودها لمصر بعد الثورة، بتقديم دعم ومساندة مالية من خلال قروض وتسهيلات ائتمانية، بعد أن صارت الأوضاع صعبة في ظل أزمة الديون الحالية.