مصرفيون يحذرون من استمرار نزيف الاحتياطي النقدي ويطالبون «المركزي» بتنويع سلة الاستثمارات

حذر عدد من المصرفيين من خطورة تأثر احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري سلبًا بأزمة خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية، من قبل وكالة ستاندرد آند بورز حيث تم تخفيضها في «AAA» إلي «TAA».
كما طالب المصرفيون بتقليص النسبة المستثمرة من الاحتياطي في السندات وأذون الخزانة الأمريكية والمقدرة بنسبة 50% أي ما يعادل 13 مليار دولار من قيمة الاحتياطي المقدر بنحو 25.7 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي طبقًا لتقرير البنك المركزي كما طالبوا بضرورة التوجه لأسواق الدول ذات الاقتصاد القوي كأوروبا وسويسرا وغيرهما وتنويع سلة الاستثمارات الخارجية حتي نتفادي أي مخاطر قادمة مؤكدين أن الاقتصاد الأمريكي يمثل أكبر اقتصاد في العالم لكنه ليس أقوي اقتصاد عالمي كما أنه بات مهددًا بالانهيار وفقدان الثقة.
حذرت بسنت فهمي المستشار المصرفي لبنك البركة مصر من تأثر احتياطي النقد الأجنبي، المستثمر في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، سلبًا، بأزمة خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من قبل وكالة «ستناندرد آند بورز»، حيث يتم استثمار 50% منها من قيمة الاحتياطي المقدر بنحو 25.7 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، وأكدت أن انخفاض التصنيف الائتماني يواكبه خفض لقيمة الأوراق المالية، وبالتالي خفض قيمة الاحتياطي المستثمر بل إن هناك صعوبة في استرداده للأزمات الطاحنة التي تمر بها السوق الأمريكية وفي حالة اللجوء لبيع السندات والأوراق بالبورصة الأمريكية لن تعوض حجم الخسارة التي سوف تفقدها.
وقالت إن الاقتصاد الأمريكي يعد أكبر اقتصاد في العالم إلا أنه ليس أقوي اقتصاد عالمي، كما أنه بات يعاني من فقدان الثقة ويقترب من الانهيار كما أن القول.. إن الحكومة الأمريكية تعد ضامنة لأدوات الدين المستثمر فيها ليس له صحة علي أرض الواقع في الوقت الذي انخفض فيه التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية نفسها وزيادة ديونها إلي 16 تريليون دولار وعجزها عن السداد ودللت علي ذلك بأن السندات وأذون الخزانة التي تصدرها الحكومة المصرية وتضمنها لا تعكس بالضرورة قوة تلك السندات المحلية.
وطالبت بضرورة التنويع في الاستثمارات الخارجية ما بين السوق الأوروبية والأمريكية وتستطرد: فنحن نستورد 50% من احتياجاتنا من السوق الأوروبية ومثلها من السوق الأمريكية ويتفق معها دكتور خالد نجاتي رئيس الجمعية المصرية للتنصيف الائتماني وإدارة المخاطر قائلا:ً إن خفض التصنيف الائتماني «AAA» إلي «TAA» يعني أن اقتصارها وقدرتها علي السداد لالتزاماتها بدأت تهتز مما يؤثر سلبًا علي استثماراتنا، ويستلزم تقليص حجم الاستثمارات الموحية للسوق الأمريكية وتوجيه نسبة كبيرة منها لأوروبا وألمانيا وسويسرا ذات الاقتصاد القوي لضمان توزيع المخاطر.
فيما يؤكد أحمد آدم رئيس التخطيط بالبنك الوطني للتنمية سابقًا أن حجم توظيفات البنوك المحلية لدي البنوك الخارجية تزايد بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير، فقد بلغ حجم التوظيفات 53 مليار جنيه في أغسطس الماضي ارتفع إلي 96.8 مليار جنيه في مايو الماضي مشيرًا إلي أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية قد يدفعها لاتخاذ إجراءات مثل رفع سعر الفائدة علي أدوات الدين الحكومية مما يعود بالفائدة علي الاحتياطي المستثمر فيها داخل السوق الأمريكية.
وتختلف معه عنايات النجار مستشار التمويل والاستثمار لدي أحد البنوك مطالبة بضرورة تنويع سلة الاستثمارات الخارجية الخاصة باحتياطي النقد الاجنبي لدي البنك المركزي حتي لا تتأثر سلبًا بخفض التصنيف الائتماني للسوق الأمريكية.