تصدر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حكمها في الطعن المقدم من السيد الرئيس محمد مرسي وآخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ، على أحكام بالسجن والإعدام ضدهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع جهات أجنبية". كان دفاع الرئيس ، قد طالب في الجلسة الماضية ببطلان تلك الأحكام بسبب "الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات الضبط الجنائي وبطلان تحقيقات النيابة العامة". يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت في يونيو 2015 بمعاقبة الرئيس محمد مرسي ، والدكتور محمد بديع ، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، و15 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين بالإعدام على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد ، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر". كما تضمن الحكم معاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات في نفس القضية. وطعن على الحكم 22 معتقلًا من بينهم الرئيس مرسي والدكتور بديع و15 آخرون محكوم عليهم بالسجن المؤبد، إضافة إلى ثلاثة صادر ضدهم حكم إعدام و اثنين محكوم عليهم بالسجن المشدد 7 سنوات. وكانت النيابة زعمت ارتكاب جرائم "الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي".