وفاة يحيى الجمل صاحب مقولة "ذبح مرسى" ولو ربنا خد70% يحمد "ربنا"

أعلنت الصحف والفضائيات فى وقت سابق من صباح اليون الإثنين وفاة المستشار يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، ونائب رئيس الوزراء عقب أول حكومة فى البلاد بعد الثورة، عن عمر ناهز ال 86 عامًا.
ورغم مكانة الجمل فى القانون وبالبلاد، إلا أنه كان له تصريحات عدة أثارت جدلاً واسعًا لم تكن تليق بمكانته، أبرزها أنه يجب "ذبح الرئيس مرسى" وليس إعدامه، بجانب حديثه عن الذات الإلهية بطريقة لا تليقة، ونحاول فى التقرير التالى رصد أبرز مواقف "الجمل" فى البلاد والتى تكلل آخرها بدعم نظام العسكر فى مصر بالأخص الفترة التى أعقبت وسبقت الانقلاب.
وشغل الجمل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الحوار المجتمعي عقب ثورة يناير وتقدم باستقالته في 12 يوليو 2011.
وولد الجمل عام 1930 في محافظة المنوفية، وحصل على ليسانس في القانون عام 1952م من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ثم حصل على الماجستير عام 1963م وعلى الدكتوراه عام 1967م في القانون من نفس الجامعة.
عمل الجمل في بداية حياته بالقضاء، كما شغل عدة مناصب أكاديمية ابتداء من مدرس بكلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1964 وأستاذ مساعد عام 1970 فأستاذ بقسم القانون العام، انتهاء بعميد لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وفي عام 1971 تولى منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية.
مرسي يستحق "الذبح" وليس الحبس
ومن ضمن التصريحات المثيرة، قال الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستوري ونائب رئيس الوزراء الأسبق، إن قرار النائب العام بحبس الرئيس محمد مرسى، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتاريخ 21-07-2013، أنه قرار صائب تماما ، مشيراً إلى أن مرسي لا يستحق الحبس ، وإنما يستحق ","الذبح"," على حد تعبيره .

وزعم الجمل ، أن الرئيس مرسى، ارتكب جرائم عديدة فى حق المصريين ويجب سجنه، ومحاكمته على الفور .
وحول قرار الحكومة المصرية بإعلان "الإخوان" جماعة إرهابية، قال الجمل "نعم إنها جماعة إرهابية، وتستحق هذا الوصف لأنها في كل مكان توجد فيه تكون بالفعل إرهابية، مشيرا إلى أنها لا تؤمن بفكرة المواطنة، مؤكدا أنه ضد فكرة الإسلام السياسي.. فالدين يقوم على اليقين المطلق، أما السياسية فإنها تبنى على المصالح المتغيرة.. وتجارب الإسلام السياسي جميعها تجارب فاشلة".
"ربنا لو خد 70% يحمد ربنا"
تقدم ممدوح إسماعيل، عضو مجلس نقابة المحامين ومعه أربعة محامين آخرين ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يطالبون فيه بإحالة الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء إلى المحاكمة، بتهمة الإساءة للذات الإلهية وتكدير السلام الاجتماعي والإضرار بالوحدة الوطنية.
يأتي ذلك في ضوء تصريحات الجمل المثيرة للجدل في 14 مارس 2011 عبر التلفزيون المصري التي قال فيها نصًا: "ربنا لو خد 70% يحمد ربنا"، وذلك قبل أيام من الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى قبلها بعدة أيام.
واعتبر إسماعيل في بلاغه، أن هذه العبارات تحمل الكثير من المعاني التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وكان الأوجب على من فى مثل منصبه أن لا يتلفظ بها حتى لو كانت عقيدته الخفية، لأن المنصب يوجب عليه احترام طبيعة الشعب المصري المسلم المتدين.