قال: "لو ربنا خد 70% في استفتاء يحمد ربنا".. بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة الجمل بتهمة "الإساءة للذات الإلهية" وإقصاء السلفيين

تقدم ممدوح إسماعيل، عضو مجلس نقابة المحامين ومعه أربعة محامين آخرين ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يطالبون فيه بإحالة الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء إلى المحاكمة، بتهمة الإساءة للذات الإلهية وتكدير السلام الاجتماعي والإضرار بالوحدة الوطنية.
يأتي ذلك في ضوء تصريحات الجمل المثيرة للجدل في 14 مارس الجاري عبر التلفزيون المصري التي قال فيها نصًا: "ربنا لو خد 70% يحمد ربنا"، وذلك قبل أيام من الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى السبت الماضي.
واعتبر إسماعيل في بلاغه، أن هذه العبارات تحمل الكثير من المعاني التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وكان الأوجب على من فى مثل منصبه أن لا يتلفظ بها حتى لو كانت عقيدته الخفية، لأن المنصب يوجب عليه احترام طبيعة الشعب المصري المسلم المتدين.
وأضاف: وأعتقد أن السيد يحيى الجمل لا يستطيع أن يتجرأ بالحديث عن أي فكر باطل مثل الصنم البوذي بهذا الكلام، ولا عقيدة مثل اليهودية بمثل هذا الكلام، لكنه تجرأ على تلك الكلمات لاعتقاده أن منصبه كنائب رئيس وزراء فى لحظة ومرحلة دقيقة يمر بها الوطن يعني التجاوز عن تلك الكلمات وأنه في منعَة من المحاسبة.
وانتقد البلاغ تصريحات الجمل التي اعبترت إقصاء للسلفيين، بعد أن قال عنهم إنهم ليسوا من الإسلام فى شيء، فيما اعتبره إسماعيل "تكفيرًا لتيار كبير من الشعب المصري، له وجوده ومكانته الدعوية، التي حفظت مكانة الدعوة الإسلامية فى مصر، ودعمت الحرص على العقيدة والأخلاق والفضائل فى المجتمع المصري وكلها من دعائم الأمن القومي، والمحافظة على الهوية العربية والإسلامية لمصر".
وأضاف: "كان مقبولاً وجيدًا أن يتحدث الجمل عن إقصاء أي من يرتكب جريمة أي كانت ضد الوطن ولكنه تحدث عن إقصاء الفكر، ولم يتناول غير المسلمين ولو تحدث عن البهائية أو الشيوعية الفوضوية أو الإباحية أو غيرها من الأفكار الشاذة التي تهدد السلام الاجتماعي ورفضها الأزهر وعلماء الإسلام لكان رأيًا جيدًا، لكنه سكت عنها وتحدث عن رفضه وإقصائه لأفكار إسلامية لا يقبلها هو، بسبب خلفياته الفكرية ووصفها عقولها بأنها ضلمة".
وطالب البلاغ بتطبيق مواد القانون المقررة بنص المادة 98/ من قانون العقوبات على الجمل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، وهي العقوبة التي توقع على كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار منطوقة، بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.