طالب ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قرار فوري بإقالة الدكتور يحيي الجمل من منصب نائب رئيس الوزراء، بعد أن اتهمه ب "التطاول على الذات الإلهية الله" وعلى السلفيين الذين قال إنهم ليسوا من الإسلام. ووجه إسماعيل في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، انتقادات للجمل على "أسلوبه في التهجم على الآخر دون مراعاة للذوق والأدب ولا حتى "الأتيكيت" الفرنسي، الذي تعلمه فى فرنسا". وقال إنه "مازال يحاور ويناور في عدم الاعتراف بخطئه الجسيم الذي أعلنه فى برنامج "مصر النهاردة" في 14 مارس بتهكمه على ذات الله المقدسة"، في إشارة إلى تصريحه المثيرة للجدل الذي قال فيها نصًا: "ربنا لو خد 70% يحمد ربنا"، قبل أيام من الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى السبت الماضي. وكان الجمل دافع عن نفسه في تصريحات لبرنامج "العاشرة مساء" يوم الأربعاء ردًا على اتهامه بازدراء الأديان، واتهم مهاجميه بأنهم من ذوي "العقول العفنة"، وأضاف "أنا قلت إن الحقيقة الإلهية المقدسة لو أفتي عليها لن تأخذ أكثر من 70% بينما حكامنا العرب كانوا يستحوذون على 99% بالتزوير وهذا كنت أقوله للحكام العرب منذ خمس سنوات وقلته بعد ظهور نتيجة الاستفتاء على الدستور". واتهم إسماعيل، الجمل في وصفه منتقديه بأن "عقولهم عفنة" ب "السب والقذف العلني"، وقال إنه لن يسع أي قاض إلا أن يحكم عليه، لكنه أقسم بالله أنه لن يرفع عليه قضية ويحتسب ما قاله ومن فتحوا له المجال ل "سب الشرفاء وحولوا قضية تهكمك وسخريتك للذات الإلهية لقضية شخصية". وقال عضو مجلس نقابة المحامين إنه هو من قام بتقديم البلاغ ضد الجمل للنائب العام و"لن يحيد عن اتهامه مهما فعل ومهما فعل اللوبي الإعلامي معه وأصدقائه من الإعلاميين الذين كان يتوجب عليهم عملاً بالمهنية الإعلامية استضافة من انتقده أو من تنتقده عملاً بالرأي والرأي الآخر أو حتى منعه من السب العلني"، واصفًا هذا الأمر ب "الإقصاء والتآمر في أعلى صوره". وكان إسماعيل تقدم ومعه أربعة محامين آخرين ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يطالبون فيه بإحالة الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء إلى المحاكمة، بتهمة الإساءة للذات الإلهية وتكدير السلام الاجتماعي والإضرار بالوحدة الوطنية. واعتبر في بلاغه أن العبارات التي تلفظ بها الجمل تحمل الكثير من المعاني التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وكان الأوجب على من فى مثل منصبه أن لا يتلفظ بها حتى لو كانت عقيدته الخفية، لأن المنصب يوجب عليه احترام طبيعة الشعب المصري المسلم المتدين. وأضاف: وأعتقد أن السيد يحيى الجمل لا يستطيع أن يتجرأ بالحديث عن أي فكر باطل مثل الصنم البوذي بهذا الكلام، ولا عقيدة مثل اليهودية بمثل هذا الكلام، لكنه تجرأ على تلك الكلمات لاعتقاده أن منصبه كنائب رئيس وزراء فى لحظة ومرحلة دقيقة يمر بها الوطن يعني التجاوز عن تلك الكلمات وأنه في منعَة من المحاسبة. يأتي هذا في الوقت الذي يقوم فيه إسماعيل وعدد من الجروبات علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بجمع مليون توقيع لإقالة الجمل داعين كل المسلمين من كل مسجد فى مصر بالتوقيع عليها يوم الجمعة 26 مارس. وتشمل الحملة طباعة ورقة مكتوب عليها: "أوافق على إقالة يحيى الجمل" وتتضمن الاسم والرقم القومي والعنوان، ويتم جمع التوقيعات وإرسالها لممدوح إسماعيل لتقديمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. واعتبر إسماعيل أن جمع التوقيعات أسلوب حضاري بعيدًا عن المظاهرات التي تعيق المرور وحرصا على دعم امن واستقرار مصر وحتى لا يتجمع الناس فى كل مطلب بمظاهرة. وكان المستشار حسين حلمي بمكتب النائب العام استمع الأربعاء لأقوال إسماعيل فى البلاغ المقدم ضد يحيى الجمل رقم 4978 والذي يطلب فيه شهادة كل من لجنة الفتوى بالأزهر ومجمع البحوث الإسلامية والشيخ نصر فريد واصل المفتي الأسبق، والدكتور محمود مزروعة عميد كلية أصول الدين.