سماع أقوال عميد "أصول الدين"حول اتهام "الجمل" بالعيب فى الذات الإلهية

استمع المستشار حسين حلمى، بالمكتب الفنى للنائب العام، اليوم الثلاثاء، لأقوال الدكتور محمود مزروعة، عميد كلية أصول الدين، فى البلاغ الذى قدمه ممدوح إسماعيل رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد د. يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، والذى يتهمه فيه بالعيب فى ذات الله بألفاظه الساخرة، وتهديد السلم الاجتماعى والوحدة الوطنية وإثارة الفتنة.
كان المكتب الفنى للنائب العام استمع الأسبوع الماضى إلى أقوال ممدوح إسماعيل، الذى اتهم خيرى رمضان مقدم برنامج "مصر النهارده" بالتواطؤ بالسكوت والضحك على تلك الكلمات، التى فيها إساءة لمقام الله تبارك وتعالى، وطلب شهادة كل من لجنة الفتوى بالأزهر ومجمع البحوث الإسلامية والشيخ نصر فريد واصل، المفتى السابق، والدكتور محمود مزروعة عميد كلية أصول الدين.
كان ممدوح إسماعيل، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ذكر فى بلاغه رقم 4978 لسنة 2011 عرائض النائب العام، أن الشعب المصرى فوجئ بتاريخ 14 مارس 2011 بالسيد الدكتور يحيى عبد العزيز عبد الفتاح الجمل، يخرج عليهم عبر التليفزيون المصرى فى برنامج مصر النهارده بكلمات عن نتائج استفتاء التعديلات الدستورية، لا يمكن قبولها ولا سماعها فى مقام الله سبحانه وتعالى، المنزه عن كل عيب ونقص الخالق الحكيم، بقوله "ربنا لو خد 70% يحمد ربنا".
وأوضح إسماعيل أن تلك الكلمات تحمل الكثير من المعانى التى كلها لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وكان الأوجب على من فى مثل منصبه ألا يتلفظ بها حتى لو كانت عقيدته الخفية، مشيرا إلى أن المنصب يوجب عليه احترام طبيعة الشعب المصرى المسلم المتدين، لا أن يتم الحديث عن مقام الله سبحانه بالضحك والأمثال العامية.
وطالب إسماعيل فى البلاغ بالتحقيق مع الجمل تطبيقا لمواد القانون المقررة بنص المادة 98 ومن قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، وكذلك نص المادة 102 مكرر عقوبات أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشارات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.