رصد الكاتب الصحافى، عبدالله السناوى، 3 سنياريوهات مخيفة تحاوط البلاد فى تلك اللحظة، مشيرًا إلى أنها مستمرة، وسوف تظل كذلك، عدا السيناريو الثانى الذى قد يبدد العديد من المخاوف فى تلك اللحظات بالأخص أن الفترة الحرجة للبلاد سوف نشهدها العام المقبل فى ربعه الأول وليس الآن فقط. وقال "السناوي" إن مصر بحاجة لحوار وتوافق يحصن مصر في الأزمات وبخاصة الاقتصادية منها والتي من المتوقع تفاقمها في النصف الأول من العام المقبل . وأوضح "السناوىط أنه لا يصح استبعاد أى سيناريو بالتحليق فى الدعايات، فالآنين الاجتماعى صوته مسموع فى كل مكان تحت وطأة التدهور الفادح فى مستويات المعيشة وعجز قطاعات متزايدة عن تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها، مضيفًا أنه كما لا يجوز الادعاء أننا بقرب الخروج من عنق الزجاجة، أو أن الإجراءات الاقتصادية المؤلمة تنير ضوءا فى نهاية نفق الإخفاقات الطويل. وتسائل "السناوى" قائلاً: كيف وصلنا إلى الأزمة المستحكمة؟.. من يتحمل المسئولية؟.. وبأى قدر؟ إذا لم تكن هناك إجابة تقنع فإن الأزمة سوف تتمدد تداعياتها إلى حيث لا يتوقع أحد. وجاب قائلاً: بعض أسبابها تعود إلى إرث الماضى وما جرى فيه من نهب منظم للمقدرات الاقتصادية بزواج الثروة والسلطة والفساد المنهجى، وبعضها الآخر تعود إلى الحاضر بسياساته وأولوياته وغياب أى مسار على شىء من التماسك والوضوح، فبقدر المراجعة يمكن التصحيح، وأول شروط أية مراجعة عند الجذور التخلى عن الخيارات التى أدت إلى أسوأ أزمة اقتصادية على امتداد التاريخ المصرى الحديث كله. وأضاف "السناوى" قائلاً: لا يمارى اقتصادى واحد تقريبا أن الإجراءات المؤلمة "اضطرارية"، وأنه كان يمكن تجنبها فى أوقات سابقة وليس الآن، فالدورة الدموية الاقتصادية كادت أن تتوقف والاقتصاد أوشك على الانهيار، مشيرًا إلى أننا عندما نصل إلى مثل هذه النقطة فإنه الفشل يقينا، وأى كلام آخر لا يساعد على تجاوز الأزمة المستحكمة، أو وضع حد لأية سيناريوهات خطرة على سلامة المجتمع نفسه. وتابع: رغم التمهيد الطويل للإجراءات، التى وصفة بأنها "مؤلمة"، لم يكن نظام العسكر مستعدة بأية خطط ممسوكة لمواجهة الموقف، أو جاهزة بأية درجة مقنعة من الكفاءة، وبدت بعض التداعيات كأنها مفاجآت كاملة، ممثلاً ذلك أنه حسب الخبرة المصرية على مدى عقود فإن رفع أسعار الوقود يفضى إلى ارتفاعات مماثلة بباقى السلع والخدمات، ففى ساعات قليلة جرى رفع أسعار الخضر والفاكهة والألبان والسمن والأدوية والأسمدة وتذاكر السفر بالطيران. وقال "السناوى" أيضًا: أنه وفى غياب أية رقابة جدية بدت التصريحات الرسمية أقرب إلى الأمنيات من السياسات، فقد زادت تكاليف الانتقال من مكان إلى آخر داخل العاصمة، أو المحافظات، بنسبة (50%)، بينما البيانات الرسمية تتحدث عن أنها بين (10 15%)، مشيرًا إلى أن المعنى أن تقديراتها عشوائية، أو أن يحدث ما يحدث من مشادات ومشاحنات بين المواطنين والسائقين تنذر بسيناريوهات من الفوضى تتراجع فيها هيبة الدولة ويصبح الاحتكام الوحيد لقوة القبضات. وأوضح قوله: إذا ما تذكرنا ردات فعل الأمهات الفقيرات عند شح لبن الأطفال فإن هناك احتمالا تتبدى خطورته الآن- وفق تقارير صحفية من إغلاق وحدات غسيل الكلى وعدم توافر الأدوية الضرورية لملايين المرضى، وهذه جريمة قتل مؤكدة ضد أية قيمة أخلاقية وإنسانية تقوض أية شرعية. وأردف قوله: من التوقعات شبه المؤكدة حسب خبراء متخصصين مصريين ارتفاع نسبة التضخم إلى أكثر من (18%)، وفى تقديرات أخرى قد تصل إلى (25 30%) فى النصف الأول من عام (2017)، موضحًا أن ذلك يعنى بالضبط أن الأيام المقبلة قاسية وتداعياتها منذرة ومفتوحة لكل سيناريو. مضيفًا فى توضيحه السابق أنه بحسب التقديرات المتواترة فإن السعر العادل للجنيه المصرى أقل مما هو عليه الآن بعد تحرير سعر صرفه، وقد يستغرق وقتا طويلا نسبيا حتى يستقر على وضع طبيعى، فلم يكن بوسع البنك المركزى ضخ ما يلزم من دولارات فى الأسواق لسد الفجوة بين المطلوب والمعروض، التى تصل فى بعض التقديرات إلى نحو (20) مليار دولار سنويا، خشية استنزاف رصيده من العملات الأجنبية. وأضاف: أنه رغم التصريحات المتكررة من أن برنامج الإصلاح مصرى مائة بالمائة حسب رئيس الوزراء- إلا أن تزامن قرارى تحرير سعر الصرف بالكامل ورفع الدعم عن الوقود من الشروط المعلنة لمديرة صندوق النقد الدولى "كريستين لاجارد"، للحصول على قرض ال(12) مليار دولار. وقال "السناوى" أن هناك من اعتبر رفع الدعم عن الوقود إنجازا بذاته وتحرير سعر الصرف عبورا جديدا دون أن يكلف نفسه بالنظر إلى الوجوه التى فزعت من انهيار حياتها والآنين الذى ينذر بغضبه القضية ليست نظريات تتلى وأيديولوجيات تتصارع بقدر ما هى بشر فى محنة وشعب أغلبيته تكاد تفقد ثقتها فى مستقبلها. السناريو الأول.. ثورة جياع وقال "السناوى" أيضًا أن أول سيناريو محتمل، تحول الآنين إلى فعل، فتندلع ثورة جياع بلا تخطيط مسبق، أو مواعيد محددة فبالطبيعة فإنها عشوائية، غاضبة وجامحة، قد تنشأ بالمصادفات أمام فرن خبز أو مستودع غاز، أو بسبب احتجاج على ممارسات أمن. ملمحًا إل أنه عندما يسكب وقودا على أرض، فإن أول عود ثقاب كاف لإشعال حرائق ممتدة فقد يفلت الجوع عن أى عقل، فتحرق القاهرة مجددا وتنهب المتاجر العامة والخاصة وينتهك أى أمن وكل استقرار. ووجه حديثه إلى نظام العسكر قائلاً: لا تطلب من جائع أن يتعقل، ولا تدعو من لا يجد قوت يومه أن يصبر، ولا تأمل فى تفهم من لا يجد علاجا يبقيه على قيد الحياة. السيناريو الثانى.. تكاتف الجميع لتجنب الفوضى وحسب رأى الكاتب فإن ثانى سيناريو محتمل، أن تميل كتل حرجة فى المجتمع إلى تجنب الفوضى وتعمل على التهدئة العامة حتى لا يخسر البلد مستقبله فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة، بمعنى أن تبدى تعقلا لا تبديه الدولة نفسها ولا إعلام التعبئة، مضيفًا أن يساعد ذلك على تهدئة الاحتقان العام غير أنه لا يمنع بالضرورة أية انفجارات مفاجئة. مشيرًا إلى أنه لا أحد بوسعه أن يضع خطا فى الهواء يطلب من الجوعى والمتضررين ألا يتجاوزوه، متابعًا أن هذا وهم كامل، لكن من الممكن بالوسائل السياسية توسيع نطاق الكتل الحرجة، التى تمنع أية اهتزازات من أن تتحول إلى زلازل وأية رياح من أن تتحول إلى عواصف. موضحًا: أن لكل شىء شروطه ومن بينها، رفع المظالم السياسية بالإفراج دون إبطاء عن الشباب المعتقل وعدالة توزيع الأعباء والتقشف الصارم والملموس فى مؤسسات الدولة، ومحاربة الفساد بالإجراءات لا التصريحات. بقدر اتساع المجال العام ينخفض مستوى الخطر، وبقدر حرية نقد السياسات التى أفضت إلى الفشل يمكن أن تتسع بالتدريج آفاق الأمل فى المستقبل، فلا شرعية تتأسس على يأس ولا قدرة على أية مواجهة للأخطار المحتملة عندما تغيب القواعد الدستورية والديمقراطية، حسب رأيه. السيناريو الثالث.. الجوع يولد الجريمة وعن ثالث سيناريو محتمل، قال "السناوى" أنه يتلخص فى ارتفاع منسوب الجريمة الجنائية عن معدلاتها الحالية، فمع الجوع المفرط يدخل إلى ساحتها مجرمون جددا، أو بالأحرى من دفعتهم الظروف القاسية إلى السرقة بالإكراه للحصول على ما يفى بعض احتياجاتهم، مشيرًا إلى أنه قد تتطور الظاهرة المزعجة إلى توحش للجريمة المنظمة، وقد يعجز الأمن الجنائى عن مواجهتها بازدياد أعدادها. موضحًا أن ذلك أقرب إلى النزيف الداخلى فى بنية المجتمع، قد يبدو السطح هادئا بينما ما تحته ينذر بانهيارات.
