البنوك المصرية والأجنبية ترفض صرف الدولارات للمستوردين.. وموظف بالبنك الأهلى: نحن لا نبيع الدولارات

بعد تحرير سعر الصرف السلع الأساسية تدخل قوائم الانتظار

استمرت شكاوى المستوردين من ضعف تدبير البنوك للدولار اللازم لتغطية طلباتهم الاستيرادية، بما فيها سلع إستراتيجية وأساسية وأدوية، وذلك فى خامس أيام تحرير أسعار الصرف.
وقال سيد النواوى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وهو أحد كبار مستوردى اللحوم: "إن البنوك تدبر الدولار لتغطية الطلبات الاستيرادية بأرقام ضعيفة للغاية، وأن لديه طلباتٍ قديمة معلقة فى بنكا باركليز والمصرف المتحد لتدبير احتياجات تقترب من 300 ألف دولار، وكان آخِرها طلبٌ قيمته 20 ألف دولار للإفراج عن شحنة لحوم مستوردة بميناء الإسكندرية، إلا أن البنوك لم توفر ذلك حتى الآن".
وأكد النواوى أن معظم ردود البنكين تلخصت فى "انتظر هنرد عليك"، أو" لم ترِد إلينا تعليمات حتى الآن بتدبير الدولار"، وذلك منذ الخميس الماضى وحتى الآن، وذلك رغم أنه أحد العملاء القدامى لديهما.
وأوضح أن استمرارية البنوك فى تكثيف شراء الدولار من الأفراد وعدم تلبية طلبات الاستيراد سيخلقان سوقًا سوداء جديدة، وهو ما ظهر جليًّا فى انتعاشة أسعارها، أمس، لتقترب من 18 جنيهًا مرة أخرى، ولفت إلى أنه قد يلجأ للسوق الموازية إذا لم تُفرج البنوك عن الدولار لديها، حتى إذا عرّضه الأمر للخسارة؛ لتجنُّب فقدان سُمعته التجارية مع عملائه بالخارج.
وأضاف قائلاً: "التجار دعموا سياسة المركزى فى تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه؛ ظناً منهم أنه سينعكس على مصلحة الاقتصاد، لكن عدم تدبير الدولار بعد التعويم وارتفاع سعره بالبنوك سينعكس بالخراب علينا جميعًا".
ولفت إلى أن أسعار اللحوم المستوردة حاليًا تتراوح بين 56 جنيهًا للهندية، و60 جنيهًا للبرازيلية، والأسعار مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، بعدما كانت 48 جنيهاً للهندية، و54 للبرازيلى الشهر الماضى.
وفى السياق ذاته وتأكيدًا لما سبق، توجه محرر صحيفة "الشعب"، لأحد فروع البنك الأهلى، وسئل أحد الموظفين عن الدولار، فقا له: " احنا لا نبيع دولارات".
وعلى الجانب الآخر قال رئيس إحدى شركات الأدوية العاملة بالسوق المحلية، إن البنك الأهلى رفض تدبير طلبات دولارية بقيمة تقلُّ عن 50 دولارًا لاستيراد خامات دوائية، وذلك منذ تحرير سعر الصرف يوم الخميس الماضى وحتى الآن.
وأشار، فى تصريحات له: "إلى أن المشكلة لا تكمن فقط فى عدم تدبير الكميات المطلوبة، لكن فى ارتفاع أسعار الدولار بالبنوك لما يُقارب 17 جنيهًا، وهو ما يكبِّد شركات الدواء خسائر كبيرة؛ نظرًا لأن الأدوية مسعَّرة جبريًّا ولا نستطيع تحريك أسعارها.
وقال رئيس إحدى شركات استيراد المستلزمات الطبية، إن بنوكًا حكومية رفضت تدبير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات طبية، وطالبته بالانتظار حتى وقت آخر.