القومى لحقوق الإنسان يتقدم بمقترح قانون "العفو الشامل" عن السجناء

قال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس تقدم باقتراح لإصدار قانون العفو الشامل، للخروج من الإشكالية القانونية بإصدار قائد الانقلاب العسكرى، عبد الفتاح السيسي توصية في ختام مؤتمر الشباب، بتشكيل لجنة لفحص وإعداد قوائم للمحبوسين احتياطياً للعفو عنهم.

وأضاف في تصريحات، أنه قانونياً لا يمكن إصدار عفو لمن لم يصدر ضده حكم نهائي، موضحاً أن خروج المحبوسين احتياطياً يمكن أن يتم من خلال إعداد قوائم لمن تجاوزت مدة حبسه عامين والمقررة قانونيا وتقديم هذه القوائم بالتنسيق مع النائب العام.

وتمني أمين أن يُأخذ باقتراح المجلس بإصدار قانون العفو الشامل، مؤكداً أنه يمكن من الخروج من المأزق القانوني والتشريعي ويمكن بموجبه يمكن العفو من قبل الرئيس عن المحبوسين احتياطياً والخاضعين للمحاكمة ومن صدرت ضدهم أحكام أيضاً.

وأوضح أن هناك عدة معايير يجب أن تُضع للعفو، مطالباً بأن يكون القٌصّر أقل من 18 عاماً على رأس القائمة والطلاب والفتيات وكبار السن لمن تجاوز 80 عاماً.

أشار جورج إسحاق، عضو المجلس القومي أنه طبقاً لأولويات اللجنة التي حددتها فأن المحبوسين احتياطياً والخاضعين للمحاكمة ولم يصدر ضدهم أحكاماً حتي الأن لا يدخل العفو عنهم ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية لكونهم تحت سلطة النيابة العامة والنائب العام، مشيراً إلي أن الرئيس صلاحياته تقتضي العفو عن المحكوم عليهم فقط.

وأضاف أن المجلس شكل لجنة من الباحثين القانونيين به لبحث السبل القانونية للعفو، ستقدم التصور النهائي لها مع القوائم التي يعمل المجلس على جمعها من خلال الشكاوي التي يتلقاها.

وكان قائد الانقلاب العسكرى، عبد الفتاح السيسي قرر في ختام مؤتمر الشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ تشكيل لجنة وطنية من الشباب وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية تقوم بإجراءات فحص شامل ومراجعة لمواقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية.