رؤية حزب "الاستقلال" من بيع البنوك

بقلم/ ذكري إدريس

اختارت مصر مجموعة سيتي جروب للخدمات المالية ،كمستشار مالي لطرح حصة من الأسهم المملوكة للدولة في البنك العربي الأفريقي، بحسب ما أكدته مصادر قريبة من هذا الملف لوكالة بلومبرج الإخبارية.
ولم يحدد مسئولو البنك المركزي - بعد - حجم الحصة التي يريدون بيعها، وإذا كانوا يعتزمون طرحها من خلال اكتتاب عام في البورصة، أم بيعها مباشرة لطرف ثالث، بحسب ما نقلته بلومبرج عن مصادر فضلت عدم الإشارة لأسمائها، نظرا لأن المعلومات غير معلنة بعد.
ويملك البنك المركزي 49.3% من أصول البنك العربي الأفريقي الدولي، كما تملك هيئة الاستثمار الكويتية نسبة مماثلة. وبلغت قيمة أصوله نحو 13.4 مليار دولار بنهاية العام الماضي. وتدرس سيتي جروب القيمة المقدرة لأسهم البنك، والجدوى المتوقعة من مختلف الخيارات في طرحه، بحسب المصادر.
ويعتبر البيع جزء من خطة مصر، للتخلص من حصصها في بعض الشركات والبنوك المملوكة للدولة، في ظل أوضاع اقتصادية متأزمة.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد أعلن في مارس الماضي، عن خطة لطرح حصص من بنكي القاهرة والعربي الأفريقي الدولي في البورصة، بالإضافة لبيع المصرف المتحد، المملوك له بالكامل، لمستثمر استراتيجي خلال العام الجاري. وقال المحافظ في مقابلة تلفزيونية وقتها: إنه سيتم طرح 20% من أسهم بنك القاهرة لزيادة رأسماله، بالإضافة إلى 40% من البنك العربي الأفريقي، الذي تمتلكه مصر والكويت مناصفة، بحيث يبيع كلا الطرفين. 20% من حصتيهما وتدرس الحكومة أيضاً بيع حصص في ثماني شركات للبترول مملوكة للدولة، من خلال طرحها مبدئيا للاكتتاب في البورصة، مثل ميدور وإيثيدكو، أو بطرح أسهم زيادة رأسمال لشركات مثل: أموك وميدور وموبكو المدرجة في البورصة بالفعل، تبعاً لتصريحات صحفية لوزير البترول في نهاية يوليو الماضي.
رؤية حزب الاستقلال من بيع البنوك:
إن الجهاز المصرفى، من أهم مؤسسات التنمية، بل هو القلب المالى الموجه لها. فالمصارف (البنوك) هى الأوعية المالية التى تتدفق منها الأموال لمشاريع التنمية. وبالتالى فإن الحفاظ على استقلالها وتقييد علاقاتها المتنوعة بشبكة البنوك الدولية، أمر ضرورى وملح، ومع استقلالية هذا الجهاز المصرفى وخضوعه لإشراف البنك المركزى, يمكننا توجيه مجهودات التنمية الشاملة فى الاتجاه الصحيح، ويمكننا بالتالى أن نعبىء المدخرات الأهلية المبددة والمبعثرة, ويمكننا أن نستعيد القسم الأكبر مما هرب خارج البلاد، ووفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها فإن معدل الادخار لابد ألا يقل عن 30%، من الناتج المحلى الإجمالى لضمان رفع معدل النمو السنوى إلى 8%، وقد ارتبطت التجارب التنموية الناجحة، بارتفاع معدل الادخار, فتعبئة المدخرات الوطنية ضرورة لتمويل مشاريع التنمية المستقلة، بديلاً للاعتماد على القروض أو الاستثمار الأجنبى, وهما وسيلتان أساسيتان للسيطرة الخارجية، ينبغى تجنبهما, أو التعامل معهما بحرص شديد وفى أضيق الحدود, وفى حالات الضرورة القصوى.
ومن العجيب أن النظام الحالى، بدأ يبيع البنوك الوطنية، وسمح بتواجد البنوك الأجنبية بتوسع شديد، وقد أدى هذا إلى استقطابها لجزء مهم من مدخرات المصريين, وبإمكانها أن توجه منها ما تشاء لتمويل مشروعات فى بلادها الأصلية، وهكذا كأننا نمول الدول الغربية.
فى حين أن وجود مدخرات المصريين فى بنوك وطنية يضمن استثمارها فى الداخل, وفى إطار المشروعات ذات الأولوية وفقاً لخطط التنمية المقررة. كذلك فإن التجارة الحلال فى الاقتصاد الإسلامى لا تشمل التجارة فى المال، وبالتالى فإن مؤسسات الوساطة المالية، لا يجوز أن تقوم على الربا، امتثالاً لأمر الله، وتحقيقاً لتنمية مطردة مباركة.
إن التحول إلى مؤسسات مالية غير ربوية ضرورة, وإن تطلب دراسة وتدرجاً, ونقول إن الاقتصاد الإسلامى قائم على قيمة العمل وإعلاء شأنه، وإن عمل الإنسان (بذهنه أو بيده) هو المحدد لدخله، وأساس الحفاظ على الملكية وتنميتها، وإن القيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد تتحقق بالعمل.
وقد برهنت الأزمات الاقتصادية العالمية الدورية، مخاطر الاقتصاد الربوى على المجتمع عموماً وعلى الفقراء وصغار المستثمرين خصوصا، وهذا ما جعل بعض المفكرين الاقتصاديين فى الغرب يدعون فى الأزمة الأخيرة (2008-2010) إلى دراسة الاقتصاد الإسلامى لأخذ الحلول المناسبة منه.